اتهامات شباط تدفع برلمانيين لتشكيل لجنة تقصي للبحث في مآل دعم المحروقات

يستعد عدد من البرلمانيين في الغرفة الأولى للتقدم بمقترح تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في أموال دعم المحروقات، والتدقيق في المعايير والطرق التي صرف بها صندوق المقاصة أكثر 295 مليار درهم (أكثر من 30 مليار دولار) منذ 2008 إلى 2016، وذلك على خلفية الاتهامات التي وجهها حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، إلى المجموعة المملوكة لعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري في حكومتي عباس الفاسي وعبدالإله بنكيران، وقوله إن (مول البومبات) لوحده استفاد من 13 مليار درهم من صندوق المقاصة.
وهو ما اعتبره المراقبون سببا كافيا لفتح تحقيق برلماني لمعرفة حقيقة الأمر، خاصة وأن حزب الاستقلال كان مشاركا في حكومات سابقة، وكان لديه وزير أول قاد حكومة صرفت ما بين 2007 و2011 ما مجموعه (194 مليار درهم)، حسب ما هو منصوص عليه في خمس قوانين مالية أعدها حزب الاستقلال ونفذها وزير المالية صلاح الدين مزوار، ووزير الشؤون العامة التابع له صندوق المقاصة نزار بركة.
كل هذه المعطيات، حسب المراقبين، تبرر فتح تحقيق لمعرفة مآل هذه المليارات التي خرجت من جيوب دافعي الضرائب، وليس فقط الاكتفاء برد جمعية المحروقات التي أصدرت بلاغا يتهم شباط بالجهل بأساليب توزيع الدعم، مع العلم أن رئيس هذه الجمعية هو عادل الزيادي، مدير قطب المحروقات والزيوت في هولدينغ "أكوا"، ما يجعل منه طرفا وليس حكما.
هذا، وقال مصدر مقرب من عزيز أخنوش "أن هذا الأخير هو أول من سيدعم لجنة برلمانية أو غير برلمانية للتحقيق في أموال الدعم، الذي كان يُصرف لشركات المحروقات والغاز، وأن الذي بيته من فولاذ لا يخشى الحجر".
من جهة أخرى، سبق لمديرة صندوق المقاصة سليمة بناني، أن أعدت تقريرا أسود عن طرق اشتغال صندوق المقاصة كشفت فيه أن "الصندوق لا يتوفر على اشتراك يمكنه من الإطلاع على أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية أو على أسعار الدولار، ما يجعل الصندوق يصفي ملفات الاستيراد دون إمكانية التصديق على هاتين المعلومتين، ويكتفي بالاعتماد على الفواتير كوسيلة لإثبات مصاريف وتكلفة الاستيراد".
فضلا عن هذا، كشفت بناني أن "بعض ملفات الدعم يتم تصفيتها في غياب أي وثيقة مبرهنة، موضحة أنه يتم الاكتفاء بالتصريح الذي تقوم به الشركات، وبما أن صندوق المقاصة لا يتوفر على مصلحة للمراقبة الخارجية بإمكانها تحقيق دوريات للمراقبة عند جميع الفاعلين، في القطاعات المدعمة، فإنه يصعب التحقق من التصريحات التي يتوصل بها، بل إن عدم تمكنه من مراقبة هذه المواد، يحول دون تدخله كفاعل في منظومة الدعم، وعدم مشاركته في مناقشة السياسات التي تعتمدها الشركات لاستيراد المواد الأولية، ولا أيضا التكاليف المترتبة عن هذا الاستيراد"، يضيف المصدر ذاته.
وكشف التقرير، أيضا، أن "الدعم الممنوح لبعض القطاعات ينبني على منطق قطاعي قديم، كان يعتمد على وجود شركات لاستيراد المواد المدعمة، وشركات لتوزيعها وشركات تتكفل بنقلها".