بعد الجدل الذي رافق حضور سعيد شباعتو لدورات مجلس جهة درعة تافيلالت، بعد قرار محكمة النقض القاضي بإسقاط لائحته من العضوية بمجلس جهة تافيلالت، قال شباعتو، البرلماني ومنسق حزب التجمع الوطني للأحرار بإقليم ميدلت، والقيادي السابق في حزب الاتحاد الاشتراكي، إن حضوره دورات مجاس جهة درعة تافيلالت طبيعي وعادي جدا، لأنه لم يتوصل بعد يقرار المحكمة، وبما يفيد رفض طلب الطعن في قرار محكمة الاستئناف الإدارية. وأوضح شباعتو، في تصريح خص به "اليوم24″، أن وضعيته في مجلس الجهة قانونية، لأن لا شيء يحول دون حضوره دورات المجلس، ما دام لم يتوصل بما يفيد رفض طلب الطعن، الذي تقدم به عقب صدور قرار محكمة الاستئناف الإدارية، والقاضي يإسقاط لائحته في الانتخابات الجهوية السابقة، منبها إلى أنه سيسلك مسطرة إعادة النظر طبقا للفصلين 375 و379 من قانون المسطرة المدنية، لأنه يتوفر على حجج تثبت عدم ملاءمة القانون الداخلي لحزب الاتحاد الاشتراكي مع الدستور. واستدرك شباعتو قائلا " في حال إسقاط اللائحة سيتم الرجوع للانتخابات طبقا للمادة 98 من قانون الانتخابات، وبدل 3 مستشارين سنحصل على 4 في عضوية مجلس الجهة". وكانت محكمة النقض بالرباط، قضت بتأييد القرار الذي أصدرته محكمة الاستئناف الإدارية، أواسط شهر مارس من العام الماضي. وقضت بإسقاط عضوية 3 أسماء من مجلس جهة درعة تافيلالت، من بينهم الوافد الجديد على "التجمع" سعيد شباعتو، بسبب حالة التنافي بين عضويته في مجلس النواب باسم "الاتحاد"، وترشحه للانتخابات الجهوية باسم "التجمع" دون ان يقدم استقالته من الحزب والبرلمان.
