غالبية الأسر المغربية متشائمة من السنة الثالثة لحكومة بنكيران

ثلاث أرباعها تتوقع الزيادة في أسعار المواد الغذائية وفي عدد العاطلين
يواصل أحمد لحليمي إحراج حكومة عبدالإله بنكيران عبر أرقام المندوبية السامية للتخطيط، ففي أحدث تقرير لها صدر، أمسا، نقلت المندوبية أن الأسر المغربية تشعر بالإحباط بخصوص ظروف المعيشة خلال سنة 2014. وتوقعت أكثر من ثلاث أسر من كل أربع أي ما يعادل (77%)، ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال الأشهر المقبلة مقابل 76% في الفصل الثالث من 2013، و72 %في الفصل الرابع من 2012. وسجل التقرير أن 92% من الأسر مقتنعة أن الثلاثة أشهر الأخيرة من السنة الماضية عرفت ارتفاعا في أثمنة المواد الغذائية.
مؤشر آخر أظهر المغاربة تشاؤما بصدده، يتعلق بقدرة الأسر على الادخار، فخلال الفصل الرابع من 2013، عبرت أكثر من ثماني أسر من كل عشر (83%) عن عدم قدرتها على الادخار خلال 2014 المقبلة، مقابل 16% التي توقعت عكس ذلك. ليسجل هذا المؤشر مستوى سلبيا يقدر ب 66 نقطة.
وكشف التقرير أن نحو 58 % من الأسر، تغطي بالكاد مداخيل مصاريفها في حين نحو 36 % منها تستنزف من مدخراتها أو تلجأ إلى الاستدان، فيما 6 % فقط، من الأسر صرحت بتمكنها من ادخار جزء من مدخولها.
وفيما يتعلق بالخدمات الاجتماعية، فقد أبدت 42% من الأسر المغربية اقتناعها التام بتدهور الخدمات الصحية خلال الفصل الثالث من سنة 2013، بينما اعتبرت 23 % من الأسر أن جودة الخدمات الصحية، قد تحسنت، في حين أكدت 34% من الأسر أن أوضاع الصحة مستقرة ولم تعرف أي تدهور أو تقدم.
وبنى التقرير نتائجه على مؤشرات تعتبرها المندوبية «دقيقة»، وفي مقدمتها مستوى المعيشة الذي توجه نحو الانخفاض وأظهر التقرير أن آراء الأسر المغربية المتعلقة بالتطور المستقبلي لمستوى المعيشة متشائم، حيث سجل انخفاضا قدر بنحو 5 نقاط بالمقارنة مع الفصل السابق ونحو 7 نقاط بالمقارنة مع الفترة نفسها من 2012. وبحسب التقرير تتوقع 75% من الأسر المغربية ارتفاعا في عدد العاطلين خلال 12 شهرا المقبلة مقابل 70 % خلال سنة 2012.
ففي مقابل تشاؤم المغاربة حول المؤشرات المرتبطة بجيوب المغاربة، كشف تقرير المندوبية صورة إيجابية عن توقعات الأسر المغربية حول بعض المجالات الاجتماعية، حيث أكدت 60 %من الأسر أن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب قد تحسنت، فيما صرح 30% أن هذا المجال لم يعرف أي تغيير، بينما أبدت نحو 10 في المائة من الأسر اقتناعها بتراجع الحقوق.
في ذات السياق، تزايد عدد الأسر التي رأت تحسنا في جودة الخدمات الإدارية عن ما كان عليه في 2012 (55% مقابل 51%). فخلال هذه الفترة، عرف رصيد هذا المؤشر تحسنا قدر ب 9 نقاط.