غوتريس يستقبل زعيم "البوليساريو" رغم تصعيد الجبهة في "الكركرات"

بعد البداية الإيجابية التي سجّلتها علاقة المغرب بالأمين العام الجديد للأمم المتحدة، البرتغالي أنطونيو غوتريس، استقبل هذا الأخير مساء الجمعة الماضي زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي.
الاجتماع الذي بذل خصوم المغرب ضغوطا دبلوماسية قوية لانتزاعه، رغم إصرار الجبهة على عدم الانسحاب من الكركرات، انعقد على مرحلتين، حيث استقبل غوتريس غالي على انفراد، قبل أن ينعقد اجتماع بين فريق عمل الأمين العام للأمم المتحدة، والوفد المرافق للأمين العام لجبهة البوليساريو.
المثير في الاجتماع أنه شهد عودة المبعوث الشخصي للأمين العام، الأمريكي كريستوفر روس إلى الواجهة، حيث شارك في الاجتماع رغم تقديمه استقالته من هذه المهمة.
روس حضر ضمن الوفد الأممي إلى جانب كل من مديرة ديوان غوتريس، والدبلوماسي الأمريكي جيفري فيلتمان، مساعد الأمين العام المكلف بالشؤون السياسية.
برنامج العمل اليومي للأمين العام للأمم المتحدة، خضع للتعديل زوال يوم الجمعة الماضي، ليتضمن لقاء زعيم جبهة البوليساريو على الساعة الرابعة بعد الزوال.
الصحافي المعتمد لدى منظمة الأمم المتحدة، ماتيو غوسيل، قال إنه صادف كريستوفر روس قبل هذا الاجتماع، ونقل عنه قوله إن الأمين العام الأممي يسعى إلى إعادة إطلاق مسار التسوية والمفاوضات، ويحتاج إلى "مبادرة من الجانبين"، من قبيل الانسحاب من الكركرات.
وبعد التقاط الصحافي المتخصص في ملف الصحراء لصورة لوفد البوليساريو ونشرها عبر حسابه في تويتر، قال إن دبلوماسيا مغربيا كان في الجوار طلب من أمن الأمم المتحدة إبعاد الصحافي.
وفي الوقت الذي تتردّد أنباء غير مؤكدة عن احتمال استقبال غوتريس لمسؤول مغربي كبير على غرار استقباله لغالي، في سياق مشاوراته الرامية إلى إنهاء أزمة الكركرات، وتعيين ممثل شخصي جديد بدلا من كريستوفر روس؛ احتفت وسائل الإعلام والدعاية التابعة لجبهة البوليساريو بهذا الاستقبال، معتبرة إياه نصرا دبلوماسيا.
وانتهزت الجبهة الانفصالية الفرصة لتجدد مساومتها للأمين العام للأمم المتحدة، والتي أعلنتها مباشرة بعد بيانه الداعي إلى الانسحاب من الكركرات.
البوليساريو تطالب الأمم المتحدة بتطبيق ما تسميه "خطة التسوية الأممية الإفريقية"، في إشارة منها إلى المخططات التي وضعت قبل عقود من طرف منظمة الوحدة الإفريقية، والقائمة أساسا على تنظيم الاستفتاء.
وتلعب البوليساريو ورقة حقوق الإنسان، من خلال ربطها أزمة الكركرات بتوسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان.
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتريس، كان قد دخل على الخط في أزمة الكركرات مباشرة بعد تلقيه اتصالا هاتفيا من الملك محمد السادس يوم 24 فبراير الماضي، حيث أصدر في اليوم الموالي بيانا عبّر فيه عن "عميق قلقه تجاه التوترات المتزايدة في منطقة الكركرات، بسبب الاحتكاك العسكري بين المغرب وجبهة البوليساريو منذ شهر غشت الماضي"، ودعا إلى السحب الفوري للقوات المسلحة من هذه المنطقة، والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار.
المغرب سارع إلى الاستجابة بشكل فوري لنداء الأمين العام الجديد للأمم المتحدة، حيث أعلن يوم 26 فبراير اتخاذه قرار انسحاب أحادي الجانب من منطقة الكركرات، وذلك بتعليمات من الملك محمد السادس.

إطار—————–
عبد المجيد بلغزال*: صمت القبور حول أزمة الكركرات يضعف الملك

ما دلالة الاستقبال الذي خص به الأمين العام للأمم المتحدة إبراهيم غالي؟
يمكننا أن نطرح هذا التساؤل بصيغة أخرى، أي هل يمكن اعتبار استقبال غوتريس لغالي إخلالا بتعهدات سابقة مع الدولة المغربية؟ وألا يعتبر هذا الرهان على عدم استقباله قبل الانسحاب من الكركرات رهانا هشا منذ البداية؟ على اعتبار أن الأمين العام حتى وإن قدّم تعهدات بممارسة الضغط واشتراط اللقاء بالانسحاب، فإن ذلك لا يستقيم دبلوماسيا، لأنه في جميع الأحوال كان يفترض فيه أن يلتقي به، لهذا أعتبر أن الرهان كان مرتبكا. التساؤل يستمر حول ما إن كان هذا الرهان بني على أساس وضع كل البيض في سلة فرنسا، وبالتالي هل يمكن التعويل عليها لاحقا داخل مجلس الأمن؟

أي أن رهان المغرب كان خاطئا على الدعم الفرنسي؟

أعتقد أنه رهان هش منذ البداية، وعليه أستنتج أن هذا الاستقبال رغم كون البوليساريو مازالت متمسكة بوجودها في الكركرات، يضعنا أمام مسؤوليات كبرى وخيارات مهمة لم يتم تفعيلها. الخيار الدبلوماسي الدولي يتمثل في أن الدولة المغربية وتحديدا وزارة الخارجية، لم تتحمل مسؤوليتها كاملة أثناء الخروقات التي قام بها ما يسمى الجيش الشعبي الصحراوي عبر مرحلتين، الأولى هي الوصول إلى المحيط الأطلسي في استفزاز صارخ لشعور المغاربة، وخرق سافر للاتفاق العسكري رقم1، أمام صمت مطلق للبعثة الدائمة ولوزارة الخارجية المغربية، والمرحلة الثانية، والتي أعتبرها الأخطر، تتمثل في وصول غالي ضمن فيلق عسكري يكاد يتجاوز 250 فردا إلى المحيط الأطلسي مع أسلحة ثقيلة، دون أن يواجه هذا الخرق التصعيدي لا ببيان عن البعثة الدائمة ولا بأي احتجاج من جانب الدولة المغربية. قد يفسر البعض أن الوقائع جرت في نهاية ولاية بان كي مون، وبالتالي مرحلة انتقالية لكن ذلك غير مقنع.

ثم بإقدامها على التمركز عسكريا في الكركرات..

بل أكثر من ذلك، أقدمت البوليساريو على إغلاق الطريق في تحدي للاتفاق العسكري رقم1، ولم تتجاوب مع نداء الأمين العام بعد الانسحاب الأحادي للمغرب، وبعد إشادة دول وازنة في مجلس الأمن وأصدقاء الصحراء، بالانسحاب المغربي، ألم يكن من المسؤولية الاشتغال على تحويل إشادة تلك الدول إلى قرار ملزم من مجلس الأمن؟ علما أنه ومنذ انطلاق التمشيط المغربي للكركرات دفعت البوليساريو مجلس الأمن إلى الانعقاد خمس مرات. ألم يفوت هذا الصمت تجميع الوقائع والحيثيات قبل تقرير أبريل، بشكل يجعلها دالة ضد الطرف الآخر؟ الأمر يتعلق بممر دولي يعني الربط بين المغرب والغرب الإفريقي بكامله، ألا تنطبق عليه القوانين الدولية؟ لماذا يكتفي الجميع بالتفرج والصمت؟

أي أن الملف لم يدبّر بشكل جيّد دبلوماسيا..

بل وحتى قانونيا، فالتوتّر المرتبط بالكركرات أثار مسألة جوهرية في النزاع، تتعلق بما يسمى بالأراضي العازلة، ولأول مرة بدأت البوليساريو في رسائلها إلى الأمم المتحدة، وفي إعلامها تتحدث عن الأراضي العازلة بدل "المحررة". ألم تكن هذه فرصة للمغرب ليحدث منعطفا جوهريا في إدارة نقاش قانوني حقيقي حول عمليات الالتفاف التي تعرض لها هذا المصطلح؟ فالأراضي العازلة لا تشمل الكركرات فقط، بل كل الشريط المحاذي للحزام الأمني، لكن البوليساريو تسميه أراض محررة.

ماذا عن الخيارات الداخلية؟

في الشق الداخلي، علينا ألا ننسى أن جلالة الملك قال أمام البرلمان إنه يحتج على النخب التي تنتظر الضوء الأخضر للتحرك في ملف الصحراء، وهو ما يفترض أنه تحرير للمبادرة. والسؤال المؤلم هو، لماذا صمت القبور السائد حاليا؟ لماذا لم يتحرك البرلمان بغرفتيه؟ لماذا لم تتحرك لجان الخارجية والدفاع؟ لماذا لم تثر أي جهة برلمانية هذا الموضوع؟ هذا الصمت مقلق جدا لأنه من حيث لا ندري يوجه ضد المغرب وقضيته العادلة، لأنه يعطي الانطباع بأن الأمر يتعلق بقضية الملك وحده، وهذا ما تعمل عليه أطراف كثيرة منها البوليساريو، وهذا الصمت يضعف حتى الملك في هذا المجال. هذا الصمت يخلق نوعا من الشك المطلق ويؤثر بشكل فظيع على الوضع الاقتصادي والاجتماعي ويعطي نفسا جديدا للأطروحة المرتبطة بالانفصال، والدليل على ذلك حركية الاحتجاجات الموجودة حاليا في الصحراء. وزيارة وزير الداخلية الأخيرة لم تنجح في تبديد أزمة الشك وأصبح هناك خوف أكثر. وبالتالي نحن أمام تهديد الانزلاق في الواجهتين الاجتماعية والعسكرية، وأصبحنا أمام خطر بداية سيئة مع الأمين العام الجديد. من العار أن تبقى النخبة السياسية تتعامل مع المغرب على أنه خبزة ينبغي اقتسامها في إطار ما يجري من صراع حول الحكومة. زد على ذلك الوحدات الترابية والغرف الممثلة لأقاليم الصحراء التي لم تعلن أي موقف وهي معنية مباشرة بالأزمة. هذا الصمت يجعل إجماعنا جامدا وموقوف التنفيذ وهذا خطير جدا.

*حقوقي وخبير متخصص في ملف الصحراء