أعلن بنك المغرب على لسان واليه عبد اللطيف الجواهري عن قراره بتثبيت سعر الفائدة في مستوى 2.25%، وذلك عقب انعقاد اجتماعه الفصلي الأول لسنة 2017 مساء اليوم بالرباط. واستند البنك المركزي في قراره بتثبيث سعر الفائدة الرئيسي على ما اعتبرها "ظروفا نقدية مواتية" لا زال يوفرها هذا السعر، وعلى توقعاته بخصوص نسبة التضخم والتطورات الماكرو اقتصادية الأخيرة والمتوقعة على المدى المتوسط. وفي سياق تبريره لقراره الأخير أشار البنك إلى استقرار التضخم في 1.6% خلال سنة 2016 وهو ما اعتبره انسجاما مع توقعاته السابقة. وقلل البنك من شأن معدل التضخم المسجل خلال شهر يناير 2017 والذي بلغ 2.1%، مضيفا بأن التوقعات على المدى المتوسط تشير إلى أن التضخم سيبقى "معتدلا" ليتراجع إلى 1.1% في السنة الجارية. من جهة أخرى توقع البنك ألا تتجاوز نسبة النمو خلال سنة 2016 نسبة 1.1% نتيجة لانكماش القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 10.1% مقابل نمو الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي بنسبة 2.5% . أما بخصوص الإحتياطيات من العملات الأجنبية فتوقع البنك أن تواصل ارتفاعاها، لكن بوتيرة أقل اطرادا، مضيفا بأن هذه الاحتياطيات ينتظر أن تغطي 6 أشهر و17 يوما من الواردات بنهاية السنة الجارية، و 6 أشهر و20 يوما بنهاية 2018.
