دراسة ترسم صورة قاتمة عن واقع تزويج القاصرات في المغرب

كشف تقرير أعدته جمعية "صوت المرأة الأمازيغية" حول "تزويج الطفلات" أن عددا من القضاة يضطرون إلى إصدار مقررات الإذن ب"تزويج الطفلات" لحمايتهن قانونيا من "زواج الفاتحة" وذلك لتجاوز الفراغ التشريعي الذي لا يساهم في ضياع حقوقهن.
الدراسة التشخيصية لظاهرة "تزويج الطفلات بين التشريع والعمل القضائي المغربي والممارسة، حالات الطفلات بإقليم أزيلال"، ترسم صورة قاتمة عن الوضع، وتؤكد أن صدور قرار برفض طلب تزويج طفلة قد يدفع أسرتها لتزويجها بالفاتحة، وهو زواج لا يضمن أي حقوق لها.
وقال المشرفون على الدراسة أنه من خلال هذه الدراسة تم الكشف عن ثغرة خطيرة في مدونة الأسرة توظف في كثير من الحالات للتحايل على القانون وخرق المقتضيات الحمائية التي تضمنتها المدونة، مما يستدعي تدخلا تشريعيا عاجلا.
وأشارت الدراسة إلى أن الأرقام الرسمية المتعلقة بتزويج الطفلات المسجلة وطنيا ومحليا لا تعكس حجم هذه الظاهرة، لأسباب عدة في مقدمتها وجود نسبة من هذه الزيجات غير الموثقة في البوادي والأرياف والقرى، بل وحتى في المدن.
وإذا كانت المادة 16 من مدونة الأسرة تسمح بمعالجة هذه الحالات بشكل لاحق من خلال إضفاء الشرعية على هذه الزيجات التي تمت في غفلة من القانون في حالة توافق الزوجين، فإن الظراسة تؤكد أن ذلك لا يكون متاحا في جميع الأحوال إذ أن مجرد خلاف بسيط بين الزوجة وبين زوجها أو بينها وبين أهله يجعلها دون أية حماية قانونية في غياب أي وثيقة تؤكد وجود العلاقة الزوجية.
وأكدت الدراسة أن أغلب مقررات الإذن بتزويج الطفلات تستند إلى ضعف الإمكانيات المادية لأسرة الطفلة المراد تزويجها، وانقطاع الطفلة عن الدراسة، معتبرة أن تغليف طلب تزويج الطفلات بمصلحة مادية يثير إشكالا أخلاقيا لأنه ينبني على شبه استغلال اقتصادي لأكثر الفئات هشاشة، فئة الأطفال.
وسجلت الدارسة أن رغبة الأسر في التخلص من أعباء آنية والهروب من حالة الفقر والتهميش التي تعاني منها، قد تصطدم بنتائج عكسية في حال فشل هذا الزواج، وهو ما يحدث في كثير من الاحيان بسبب هشاشة الأسر المبنية على حالات زواج قاصر، إذ يضطر أولياء الأمور إلى تحمل أعباء مضاعفة.
ودعا المشرفون على الدراسة الدولة للتدخل لمنع التمييز وتوفير سبل العيش لساكنة هذه المناطق وتمكينها من حقها في التنمية، لتفادي هذا النوع من التزويج، كما دعت إلى الحذف الفوري للمقتضيات القانونية التي ترخص بتزويج الأطفال على اعتبار أن المكان الطبيعي للطفل هو المدرسة وفضاءات الترفيه واللعب وليس بيت الزوجية.