قرار مغربي ينقذ صحة وحياة آلاف المهاجرين

بعد قرار إدماج المهاجرين الذي نفذ على مرحلتين، وقعت الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، اتفاقية مع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي؛ تتعلق بإصدار وتوزيع بطائق المساعدة الصحية للمهاجرين بالمغرب؛ وذلك خلال المنتدى السنوي للهجرة المنعقد في دورته الرابعة بالرباط.

وقال أنيس بيرو، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، إن ارتفاع أعداد المهاجرين جعل الظاهرة أمراً حتمياً لا يمكن تجنبه وهو ما أدى إلى ردود أفعال سلبية تتمحور جلها في ظهور مشاعر العداء والعنصرية.

واعتبر بيرو الذي كان يتحدث خلال المنتدى ذاته، أن حقوق المهاجرين لا تقتصر فقط على الأمن، بل أصبحت تشمل جميع الجوانب منها اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية، مردفاً أن "المهاجر يبحث عن العيش الكريم، وهو ما لا يمكن أن يتحقق إلا باندماج اجتماعي وثقافي واقتصادي في وسط يكون له فيه دور ويسهم في تنميته".

وزاد المسؤول الحكومي، أن ظاهرة الهجرة معقدة، يجب تدبيرها باشراك جميع القطاعات، معتبرا أن التدبير للظاهرة على المستوى الدولي تطلب العمل على مستويين: تنظيم تدفق المهاجرين، والتصدي للخطابات المعادية للهجرة التي تتنافى مع حقوق الإنسان.


من جهة أخرى أكد المكلف بالتعاون الدولي في وزارة الداخلية، أن حوالي 19 ألف مهاجر تقدموا بطلبات لتسوية وضعيتهم القانونية بالمملكة تم قبول حوالي أربعين في المائة منها، ناهيك عن إعداد وزارة الداخلية للجنة لدراسة حالات اللاجئين، إذ جرى قبول 720 طلبا.