تنازلات العثماني تعيد بنكيران إلى واجهة مؤتمر البيجيدي

أثارت تنازلات سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المعين، عن الشروط التي وضعها سلفه عبد الإله بنكيران في عملية التفاوض حول تشكيل الحكومة، ردود فعل غاضبة من طرف عدد من قيادات، وقواعد حزب العدالة والتنمية.
وفي الوقت الذي دعا فيه عدد من قادة الحزب إلى عقد مجلس وطني لتقييم المرحلة، كشفت مصادر مطلعة من حزب العدالة والتنمية لموقع "اليوم 24″، أن عدداً من أعضاء الحزب وقيادييه أصبحوا يرون في التمديد لبنكيران لولاية ثالثة أمراً حتمياً للحفاظ على وحدة الحزب، والتقليل من الخسائر، إلا أن هذا المطلب قد لا يجد سنداً من عدد من أعضاء الأمانة العامة، الذين من المتوقع أن يكونوا وزراء مع سعد الدين العثماني.
في السياق ذاته، كتب بلال التليدي، عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية في تدوينة على "فيسبوك"، قال فيه، إن "مفعول إضعاف الحزب وضرب تماسكه عبر المبالغة في استهدافه لن يكون له مفعول إلا على المدى القصير، وعلى الأرجح أن يكون لهذه الاستراتيجية مفعول عكسي تماما، إذ في لحظة الإهانة، تتحول المشاعر السلبية إلى طاقة وحدوية قوية لاستدعاء الماضي ورموزه".
وأضاف التليدي "ولذلك من المرجح جدا أن يكون الجواب القادم على استراتيجية الإضعاف عودة أطروحة النضال الديمقراطي بسقف آخر، وعودة القيادة التي صنعت الانتصارات وكانت سببا في إنتاج لحظات الصمود، ومن الممكن جداً، أن تتجه القيادة لترسيم علاقة الحزب مع الحكومة على نحو مختلف مما كانت عليه في الماضي حفاظاً على تماسك الحزب ووحدته، وتحصينا لمكتسبات الإصلاح، ورهانا على مزيد من التجدر والانغراس في المجتمع والوضوح مع الشعب والقيام بمراجعة ذاتية من أجل تجاوز حكومة الضرورة إلى حكومة الإصلاح المقبلة، مما يعني استمرار الرهان الانتخابي بنحو أشد حدة".
من جهتها، دعت النائبة البرلمانية عن الحزب، أمينة ماء العينين، إلى عقد مجلس وطني للحزب استنادا إلى المادة 28 من النظام الأساسي للعدالة والتنمية، التي تنص على انعقاد دورة استثنائية للمجلسه الوطني من أجل النقاش وتقييم المرحلة".
ودعت قيادية المصباح أعضاء المجلس الوطني إلى إرسال طلباتهم إلى رئيس المجلس، وأعضاء مكتبه لاستكمال نصاب الثلث، الذي يعد شرطا في انعقاد المجلس الوطني.
كما نشر عضو المجلس الوطني، حسن حمرو، أنه راسل رئيس المجلس الوطني ل"المصباح" والأمانة العامة، لعقد دورة استثنائية لبرلمان الحزب.