سخر عبد الوهاب بلفقيه، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي من القرار، الذي اتخذه الكاتب الأول للحزب، إدريس لشكر بحل الكتابة الجهوية للحزب بجهة كلميم واد نون. وقال بلفقيه في اتصال مع موقع "اليوم 24″ تعليقا على قرار لشكر بإزاحته من الكتابة الجهوية لحزب الوردة بكلميم واد نون،"لشكر لا حق له في حل الكتابة الجهوية، ونحن نستمد شرعيتنا من قواعد الحزب بكلميم، والأصوات، التي حصلنا عليها في الانتخابات الجماعية، والتشريعية، لم يحصل عليها هو، إذ فضل الهروب، والانسحاب". وأضاف بلفقيه: "بدل أن يترشح لشكر في الرباط، أو في سلا لمنافسة بنكيران، طلب منا دعمه في دائرة "تغجيجت"، ووافقنا على ذلك، وكنا على أتم الاستعداد لدعمه، لكنه اشترط الترشح في الدائرة 7 لوحده، وحينما علم بوجود منافس من حزب العدالة والتنمية هرب من الانتخابات، وترك كل شيء". وكان إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، قد قرر حل الكتابة الجهوية لحزب الوردة بجهة كلميم واد نون، التي يترأسها عضو المكتب السياسي للحزب، عبد الوهاب بلفقيه. وبرر لشكر في مراسلة لوزير الداخلية، اطلع عليها موقع "اليوم 24" حل الكتابة الجهوية لحزب الوردة بجهة كلميم واد نون إلى استفائها الأجل القانوني، وعدم تجديد هياكلها منذ عام 2006. وأوضح لشكر في مراسلته أن مهام التحضير للمؤتمر العاشر، وانتخاب المؤتمرين سيشرف عليها كتاب الأقاليم بالجهة، إلا أن بلفقيه تحداه وعقد اجتماعا موسعا للكتابة الجهوية، أمس السبت، في كلميم، حضره ثمانية أعضاء من المكتب السياسي، كانوا قد وقعوا بلاغا، أعلنوا فيه رفضهم للمنهجية المعتمدة في التحضير للمؤتمر العاشر لحزب الوردة. وكان عشرة أعضاء من المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي أصدروا بلاغا، أعلنوا فيه قلقهم من المنهجية المعتمدة للتحضير للمؤتمر الوطني العاشر لحزب الوردة. وقال الموقعون على البلاغ: "إننا نقتسم مع المناضلين الشعور بالقلق والخيبة تجاه مسلسل التراجع السياسي، والتمثيلي، والمجتمعي لحزبنا، الذي يستدعي منا نقاشا مسؤولا مبنيا على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة". وأضاف البلاغ "إن إدراكنا بأن المنهجية، التي اعتمدت في التحضير للمؤتمر العاشر لا تستجيب لتطلعات الاتحاديين في جعل المؤتمر محطة لتقويم الاختلالات العميقة، التي تعيق انبعاث الفكرة، والأداة الحزبيتين، الكفيلتين بردم الهوة، التي تفصل الحزب عن المجتمع". وطالب الموقعون "بإعادة النظر في منهجية التهييء لمشاريع مقررات المؤتمر، التي ستؤدي إلى التضييق على مبدأ الاختيار الديمقراطي الحر للاتحاديين، والاتحاديات في لحظة فارقة من مسار الحزب".
