الآلاف يخرجون في الرباط دفاعا عن المدرسة العمومية

خرج الآلاف من المناصرين لتكتل اليسار في المغرب، اليوم الأحد، في مسيرة حاشدة لمواجهة ما اعتبروه سياسية الدولة، التي تنهجها في قطاع التعليم في المغرب.
المحتجون الذين لبوا دعوة النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، معززة بحركة 20 فبراير، وفيدرالية اليسار الديمقراطي، والنهج الديمقراطي، والطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والمؤتمر الوطني الاتحادي، فضلا عن "الأساتذة المتدربين"، رفعوا شعارات تتوعد وزير التعليم، محمد حصاد.
وأكدت شعارات المحتجين، الذين انطلقوا من أمام مقر وزارة التربية الوطنية في اتجاه مقر البرلمان، أنها لن تتراجع عن "معركة إنقاذ المدرسة العمومية مما يستهدفها من مخطط عدم المجانية، وما تعانيه من غياب الجودة".
واعتبر المحتجون أن "كل من يجري فيه الدم المغربي لا يجب أن يسكت عما يقع في المدرسة العمومية".
وأوضحت النقابة وشركاؤها المحتجون أنها "ستواصل طرق أبواب المواطنين لتعبئتهم للتصدي لمخططات الدولة، وحماية التعليم المغربي".
وشددت النقابة ذاتها على أنه "لم يعد الصمت ممكنا أمام حزمة إجراءات الدولة، الرامية إلى "تفكيك المدرسة العمومية"، و"الإجهاز على حقوق الشغيلة التعليمية"، و"ارتفاع منسوب ظاهرة الهدر المدرسي"، و"الاكتظاظ"، و"الخصاص البنيوي الكبير في هيأة التدريس"، و"التوجه نحو ضرب مجانية التعليم، وخوصصته"، و"التوظيف عن طريق العقدة".
ورفع المحتجون ما أسموها "سبع لاءات في وجه حصاد والدولة المغربية"، التي تتمثل في "لا لتفريط الدولة في المدرسة العمومية، كرافعة للتنمية، والضامنة لتعليم عمومي جيد، ومجاني للجميع"، و"لا للهدر المدرسي، والاكتضاض، وتجميع المستويات في القسم الواحد، والخصاص في هيأة التدريس، وضعف البنية الاستقبالية، خصوصا في العالم القروي".
كما رفع المحتجون شعار "لا للإجراءات الرامية إلى تفكيك المدرسة العمومية، والإجهاز على حقوق، ومكتسبات الشغيلة التعليمية"، و"لا لتمادي الدولة في تأجيل الإصلاح الحقيقي للتعليم، من شأنه أن يعطل التنمية المأمولة، وأن يؤدي إلى مخاطر تستهدف مستقبل المغرب"، و"لا، لإحداث رسوم للتسجيل في اتجاه ضرب مجانية التعليم".
ومن بين السبع "لاءات"، أيضا، "لا لحرمان بنات وأبناء الشعب المغربي من حقهم في التربية والتكوين من خلال الإجهاز على المجانية، وخوصصة التعليم، وتسليعه، وإخضاعه لسلطة السوق، ومن دون مراقبة تربوية ومالية"، و"لا لتوظيفٍ عن طريق العقدة، وتوظيف مباشر في القطاع العام دون تكوين بيداغوجي".