108 دولة تواجه المغرب ب 252 سؤل "محرج" حول حقوق الانسان

واجه المنتظم الدولي، الوضع الحقوقي بالمغرب بما لا يقل عن 252 من التوصيات والأسئلة "المحرجة" والملاحظات حول جو حقوق الانسان في المغرب.
وصدرت هذه الملاحظات عن 108 من الدول التي حضرت في اجتماع مجلس حقوق الانسان الذي انعقد في جنيف يوم ثاني ماي الجاري، في إطار ما يسمى "الاستعراض الدوري الشامل" الذي تتقدم به الدول بشكل دوري كل أربع سنوات.
لكن وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان شددت في بلاغ لها على أنه بالنظر الى كثرة التوصيات التي تلقاها الوفد المغرب في هذه الدوة، فإنه قرر (الوفد المغربي) تأجيل تقديم موقفه النهائي منها الى غاية الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان التي من المقرر عقدها في شتنبر 2017، والتي يرتقب ان يتم في هذه الدورة "إخضاع" التقرير الوطني الثالث للاعتماد من طرف مجلس حقوق الإنسان بعد مناقشته من قبل الدول المعنية ومنظمات المجتمع المدني الوطني والأجنبي.
واعتبرت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان في المغرب أن العديد من الملاحظات التي تقدمت بها عدد من الدول، كانت تهدف إلى "تطوير واقع حقوق الإنسان في المغرب"، لكنها استدركت بالقول إن بعض الملاحظات التي أدلت بها بعض الدول "أملتها دوافع سياسية مسبقة حول الوحدة الترابية المغربية"، وأخرى كانت ذات أبعاد "ايديولوجية تمس النظام العام الأخلاقي الوطني".