مُفاجئ.. اليزمي يغيب عن الوفد الذي سيرافق الرميد لمناقشة تقرير حقوق الإنسان

حمل الكشف عن الوفد الرسمي الذي سيرافق مصطفى الرميد وزير دولة في حقوق الإنسان مفاجأة وذلك بعدم مشاركة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذا الوفد الذي سيناقش تقرير المغرب الثالث برسم الجولة الثالثة من الاستعراض الدوري الشامل يوم 2 ماي 2017 بمقر مجلس حقوق الإنسان في جنيف وذلك في إطار انعقاد الدورة 27 لفريق عمل الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان في الفترة ما بين 1 و12 ماي 2017.
ويعد هذا التقرير ثمرة مسار تشاوري ساهمت فيه مختلف الأطراف المعنية بحقوق الإنسان بالمغرب من قطاعات حكومية وبرلمان ومؤسسات وطنية ومنظمات المجتمع المدني. وهو يتضمن أربعة أجزاء تتطرق إلى كل من منهجية ومسار إعداد التقرير، أهم التطورات التي حققها المغرب منذ الاستعراض الدوري السابق بما فيها السياسات القطاعية المتعلقة بالحقوق الفئوية ومدى مراعاتها للالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان، تعزيز وحماية حقوق الإنسان على أرض الواقع بالتركيز على التوصيات الموجهة للمغرب في الاستعراض السابق وأخيرا التحديات والممارسات الفضلى.
وتتألف مجموعة الترويكا المكلفة بتيسير عملية مناقشة التقرير الوطني من الدول التالية: دولة الإمارات العربية المتحدة التي تقوم بدور المقرر، وجمهورية بَنَمَا وجمهورية الكونغو برازافيل.
كما يشارك في مناقشة التقرير وفد رسمي رفيع المستوى يترأسه مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ويتكون من ممثلي القطاعات التالية:
. وزارة الداخلية
. وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي
. وزارة العدل
. وزارة الاقتصاد والمالية
. وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر
. وزارة الصحة
. وزارة الثقافة والاتصال
. وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية
. وزارة الشغل والإدماج المهني
. الوزارة المنتدبة لدى وزير الخارجية المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة
. كتابة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلفة بالماء
. كتابة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة
. المندوبية السامية للتخطيط
. المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان
. المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية
. المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
. المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية
وسبق للمغرب أن قدم تقريرا في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل سنة 2008 برسم الجولة الأولى وتقريرا ثانيا سنة 2012 برسم الجولة الثانية. كما قدم المغرب تقريرا نصف مرحلي بشكل طوعي سنة 2014 يتعلق بتقدم تنفيذ التوصيات الصادرة عن الجولة الأخيرة.
ويعتبر الاستعراض الدوري الشامل آلية لرصد وضعية حقوق الإنسان تستعرض من خلاله الدول أداءها فيما يخص تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الداخلي وملاءمة تشريعاتها الوطنية مع مضامين اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت عليها. وقد تم إنشاء هذه الآلية بناء على قرار الجمعية العامة الصادر في 15 مارس 2006. وهي آلية مكملة لعمل باقي هيئات حقوق الإنسان القائمة على المعاهدات.