حقوقيون يطالبون بإلغاء محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري

دعا حقوقيون السلطات إلى إلغاء محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية واحترام شروط المحاكمة العادلة، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال ندوة نظّمها الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان ، مساء امس الثلاثاء، بالرباط، ناقشت الاختلالات التي يتضمنها قانون المحكمة العسكرية، واستمرار محاكمة المدنيين أمامها.
وفي كلمة لها خلال الندوة، قالت المنسقة العامة للائتلاف المغربي لحقوق الإنسان، خديجة الرياضي، إن المنظمات الحقوقية طالبت منذ سنوات عديدة بتغيير قانون المحكمة العسكري بل وإلغائها، ووقفت على التجاوزات التي يتعرّض لها المدنيون أثناء محاكمتهم وفقا لقانون القضاء العسكري.
وأضافت الرياضي أنه رغم تقديم المجلس الوطني لحقوق الإنسان مذكرة الملك محمد السادس يدعو فيها إلى إصلاح القضاء العسكري، والحد من اختصاصاته ليقتصر فقط على محاكمة العسكريين المتهمين بقضايا تخص أمن الدولة أو الإرهاب، إلا أن السلطات - حسب الرياضي- تواصل محاكمة المدنيين أما هذه المحاكم.
وأشارت إلى أنه يجب على السلطات تحقيق المساواة بين المواطنين أمام القانون وضمان أمنهم القضائي وحرياتهم وحقوقهم، وتقديم الضمانات الكافية لأي شخص موجود رهن الاعتقال أو يعرض أمام المحكمة والقاضية بحمايته من التعذيب أو انتزاع اعترافاته تحت الإكراه.
من جانبه، طالب هشام الراشدي، عضو اللجنة الحقوقية لدعم "مامادو ديارا"، السلطات المغربية بضرورة إنهاء محاكمة هذا المهاجر أمام القضاء العسكري، والعمل على إيجاد حلول فعلية لمشكلة الهجرة في المغرب، مشيرًا إلى أن "أكثر من 14 مهاجرًا غير شرعي لقوا مصرعهم خلال الأسابيع الماضية أثناء محاولتهم التسلسل بحرًا إلى الأراضي الإسبانية".
من جانبه، دعا المحامي المغربي، لحسن بوعيسى، إلى "إلإلغاء التام للمحاكمات العسكرية باعتبار أن شروط المحاكمة داخلها لا يتواءم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وأنها لا توفر هذه الشروط حتى للعسكريين".
وأشار بوعيسى إلى أنه "يجب على الهيئات الفوقية المبادرة إلى إعداد مشاريع قوانين تعرض على البرلمان لإلغاء هذه المحكمة".