الموريتانيون يقولون كلمتهم في استفتاء بلادهم وأنباء عن "تزوير" النتائج

أغلقت في موريتانيا السبت مراكز الاقتراع للاستفتاء على تعديلات دستورية مقترحة؛ أبرزها إلغاء مجلس الشيوخ وإنشاء مجالس جهوية وتعديل العلم والنشيد الوطنيين، وتقاطع أحزاب المعارضة الاقتراع وتقول إن الهدف من وراء التعديلات الدستورية تشديد قبضة الرئيس محمد ولد عبد العزيز على السلطة.
وبينما تتواصل عمليات فرز الأصوات، ذكرت اللجنة المستقلة للانتخابات بموريتانيا أن نسبة التصويت بالاستفتاء فاقت 40% في بعض المحافظات. في المقابل، حذرت المعارضة الموريتانية من لجوء الحكومة إلى التزوير، في ظل ما تعتبره عزوفا غير مسبوق للمواطنين عن المشاركة.
وقال الرئيس الموريتاني إن التعديلات الدستورية ستأتي "بالسلام والأمن والاستقرار والتنمية" إلى بلاده، وأضاف -في تصريحات صحفية عقب إدلائها بصوته في العاصمة نواكشوط- أن دعوات مقاطعة الاقتراع صادرة عن "أقلية قليلة من المعارضة الوهمية التي لم يعد لها وجود إلا في شبكات التواصل الاجتماعي".
المراقبة الأوروبية
وأضاف ولد عبد العزيز أن عملية التصويت في الاستفتاء "تجري على ما يرام"، مضيفا أن غياب الاتحاد الأوروبي عن مراقبتها "لا تأثير له"، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي ليس مقياسا بالنسبة لنا لتقويم الانتخابات، ومن يفكرون بهذا المنطق خلفيتهم استعمارية بحتة، حسب تعبيره.
ومن المنتظر أن تعلن النتائج الرسمية للاستفتاء بموريتانيا في غضون 48 ساعة بعد الانتهاء من عملية التصويت، ولكن يمكن أن يكشف عن نتائج غير نهائية قبل ذلك، وتعد التعديلات نهائية إذا نالت الأغلبية البسيطة (50% زائد واحد) من الأصوات المعبر عنها في الاستفتاء.
ودعي 1.4 مليون موريتاني للإدلاء بأصواتهم بشأن التعديلات الدستورية، موزعين على أكثر من ثلاثة آلاف مكتب اقتراع في 13 ولاية، وتتضمن التعديلات إلغاء مجلس الشيوخ، وإنشاء مجالس جهوية، ودمج بعض المؤسسات الدستورية، وتغيير بعض الرموز الوطنية مثل العلم والنشيد.
وأدلى الناخبون بأصواتهم في صندوقين: الأول للتعديلات الرئيسية، والثاني لتغيير العلم الذي سيضاف إليه خطان أحمران يرمزان إلى دماء شهداء مقاومة المستعمر الفرنسي.
تفريق بالقوة
وفرق الأمن بالغازات المدمعة نشطاء معارضين للاستفتاء بموريتانيا جاؤوا للتضامن مع أعضاء بمجلس الشيوخ المعتصمين داخل مبنى المجلس. جاء ذلك بالتزامن مع إغلاق مكاتب الاقتراع مساء السبت، وبدء فرز الأصوات في الاستفتاء، وسمحت قوات الأمن لقادة المعارضة بلقاء أعضاء مجلس الشيوخ المعتصمين منذ ثلاثة أيام داخل المجلس، وجرى اللقاء خارج مقر المجلس.
ويجري الاقتراع في ظل انقسام سياسي حاد بين الأغلبية الحاكمة وأغلب أحزاب المعارضة التي تعارض هذه التعديلات الدستورية ودعت لمقاطعتها، كما يعتصم بعض أعضاء مجلس الشيوخ احتجاجا على ما يقولون إنه تجاوز دستوري سلكته السلطات في تنظيمها هذا الاقتراع، وذلك عقب رفض المجلس في مارس/آذار 2017 التعديلات التي تقدمت بها الحكومة.
ودعا ائتلاف المعارضة الرئيسي، وهو المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة (14 حزبا)، إلى مقاطعة الاستفتاء، مشيرا إلى أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تشديد قبضة الرئيس الموريتاني على السلطة، والسعي إلى سابقة يمكن أن تسهل إلغاء سقف عدد الولايات الرئاسية المحدد باثنتين.
في المقابل، نفى الرئيس الموريتاني اتهامات المعارضة، وقال إن التعديلات تهدف إلى تعزيز التنمية والديمقراطية في الدولة الواقعة غربي القارة السمراء.
وكان زعيم المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة جميل ولد منصور اتهم السلطات بالإعداد لعمليات تزوير، وحذر من اندلاع أعمال عنف، وقال ولد منصور في مؤتمر صحفي إن الاستفتاء "شابته خروق كبيرة، منها استبدال مديري مكاتب التصويت الرافضين للتزوير ورفض حضور المراقبين، فضلا عن استخدام وسائل الدولة في التعبئة للتصويت بنعم".