البنوك تعجز عن استرداد مستحقات قروض بقيمة 4470 مليار سنتيم

ارتفعت قيمة الديون المتعثرة الأداء خلال الشهر الأول من السنة الجارية بنسبة 1.4 في المائة لتستقر قيمتها في حدود 44.7 مليار درهم مقارنة مع 44.16 مليار درهم المسجلة متم 2013.
ويأتي هذا النمو ليقطع، تسجل مذكرة صادرة عن بنك المغرب، مع التراجع الذي سجلته قيمة هذه الأخيرة خلال الشهر الأول من السنة الماضية، والذي وصل إلى حدود 35.4 مليار درهم، وهو ما شكل ارتفاعا بلغت قيمته 9.3 مليار درهم بين الفترتين.
وتبعا لذلك، تضيف الإحصائيات النقدية للبنك المركزي، تراجع حجم القروض المترتبة على مختلف زبناء المؤسسات البنكية خلال الشهر الأول من السنة الجارية بنسبة 11.4 في المائة إلى 101.1 مليار درهم، مقابل 114.1 مليار درهم عند نهاية السنة الماضية، وامتد هذا التراجع إلى حجم الديون المترتبة على الاقتصاد الوطني خلال الفترة ذاتها، حيث انخفضت بنسبة 2.6 في المائة إلى حوالي 833.1 مليار درهم، مقابل 810.8 مليار درهم خلال السنة الماضية.
وانعكس هذا التراجع على جاري القروض المترتبة على القطاع الخاص تسجل مذكرة البنك المركزي، إذ انخفضت هي الأخرى بنسبة 1 في المائة لتنتقل قيمتها إلى 592.7 مليار درهم، مقابل 598.8 مليار درهم نهاية 2013 بتراجع قيمته 6.09 مليار درهم، وتوزعت بين تلك الموجهة للمؤسسات غير المالية بقيمة 337 مليار درهم، والأسر والمؤسسات التي لا تتوخى ربحا ماديا بقيمة 255 مليار درهم، مقارنة مع 254.3 مليار درهم متم 2013 بزيادة نسبتها 0.5 في المائة، وتواصل هذا التراجع مع القروض المخصصة للقطاع العام، إذ انخفضت بنسبة قاربت4.1 في المائة لتتراجع قيمتها من 40.2 مليار درهم شهر يناير الماضي، مقارنة مع 41.9 مليار درهم متم السنة الماضية.