الظرفية الصعبة تجبر الأسر والمقاولات على عدم تسديد القروض

ارتفعت قيمة الديون المتعثرة الأداء خلال العشرة أشهر الأولى من السنة الجارية بنسبة 19.2 في المئة لتستقر قيمتها في حدود 42.1 مليار درهم مقارنة مع 35.3 مليار درهم عند نهاية السنة الماضية.
زيادة تظل طبيعية تسجل مصادر بنكية، «خصوصا مع الظرفية الاقتصادية الصعبة، التي أنتجت صعوبات لدى المقاولات بسبب تراجع إنتاجيتها، والأسر والأجراء أيضا، الذين يعانون من حالات في عسر أداء مستحقات قروضهم، الأمر الذي يفرز تصاعدا متزايدا لهذه الديون المتعثرة منذ بداية السنة»، وهو الأمر الذي أفضى، يضيف مصدر بنكي في اتصال مع «اليوم24»، «إلى تشدد المصارف ومؤسسات التمويل في منح السلفات، أمام تراجع مستويات السيولة».
وتبعا لهذا الوضع، سجلت الإحصائيات النقدية للبنك المركزي، استقرار حجم القروض المترتبة على مختلف زبناء المؤسسات البنكية خلال العشرة أشهر الأولى من السنة في المستوى نفسه المسجل خلال السنة الماضية، حيث لم تنم إلا بشكل طفيف لم تتجاوز نسبته 0.5 في المئة مقارنة مع نهاية السنة الماضية، لتستقر في حدود 722.8 مليار درهم مقابل 719.2 مليار درهم عند نهاية 2012، مقابل تراجع حجم الديون المترتبة على الاقتصاد الوطني خلال الفترة ذاتها إلى حوالي 829.1 مليار درهم مقابل 829.9 مليار درهم خلال السنة الماضية، بانخفاض ناهزت نسبته 0.1 في المئة بين الفترتين.
لكن هذا الوضع، تضيف مصادر «اليوم24» لن يؤثر على توازنات البنوك المغربية، خصوصا مع الدعم المالي الذي يوجهه بنك المغرب، زيادة على
توفر النظام البنكي الوطني على المؤن الكفيلة بتغطية هذا الارتفاع والاحتياط من مخاطره، خاصة في حالة استمرار تراجع النمو الاقتصادي».
في المقابل، شملت القروض التي منحتها المؤسسات المصرفية الوطنية خلال العشرة أشهر الأولى من السنة الجارية، تلك الموجهة لتمويل القطاع العقاري، إذ ارتفعت هذه الأخيرة عند نهاية أكتوبر الماضي بحوالي 4.4 في المئة ليصل جاري قيمتها إلى 229.7 مليار درهم مقابل 220 مليار درهم عند نهاية سنة 2012، مستفيدة من نمو تلك الموجهة إلى تمويل تملك السكن بقيمة 9.2 مليار درهم، مقابل تراجع تلك المخصصة للإنعاش العقاري بقيمة مليار درهم مقارنة مع نهاية دجنبر من سنة 2012.
وامتدت التمويلات التي منحتها المصارف المغربية، يضيف البنك المركزي، إلى قروض الاستهلاك، التي تطورت بنسبة لم تتجاوز 2 في المئة، حيث ناهز جاري قروضها 40.3 مليار درهم، والقروض الموجهة للتجهيز، التي انتقلت قيمتها إلى 137.3 مليار درهم بدل 138 مليار درهم خلال 2012، مسجلة بذلك تراجعا طفيفا ناهزت قيمته 0.5 في المئة.
من جانبه، ارتفع جاري القروض المترتبة على القطاع الخاص، تسجل مذكرة البنك المركزي، بنسبة 0.5 في المئة أو ما يعادل 5.1 مليار درهم إلى 595.2 مليار درهم مقابل 590.1 مليار درهم نهاية 2012، وتوزعت بين تلك الموجهة للمؤسسات غير المالية بقيمة 340.6 مليار درهم مقارنة مع 348.7 مليار درهم سنة قبل ذلك بانخفاض قيمته 2.3 مليار درهم، والأسر والمؤسسات التي لا تتوخى ربحا ماديا بقيمة 254.2 مليار درهم مقارنة مع 241.3 مليار درهم متم 2012 بزيادة نسبتها 5.5 في المئة.