فضيحة جديدة لساركوزي قد تجعله يواجه عقوبة الحبس

فضيحة أخرى تلاحق الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، وهذه المرة يمكن أن تكشف عن شبكة للعلاقات بين رجال السياسة ورجال القضاء وخاصة قضاة المجلس الأعلى الفرنسي.
بداية القصة تعود إلى 19 أبريل 2013، عندما تم فتح تحقيق قضائي حول "الفساد والرشوة" في محكمة باريس من طرف كل من القاضيين سيرج تورنير وريني كرومان، هذا التحقيق همّ الدعم المالي الذي قدمه القذافي لساركوزي من أجل تمويل حملته الانتخابية سنة 2007، وبسرية تامة قرر القاضيين اتخاذ قرار قوي وهو وضع الرئيس السابق تحت المراقبة والتنصت على جميع مكالماته إضافة إلى وزيرين سابقين في الداخلية ويتعلق الأمر بكل من كلود جيون وبريس هورتيفو.
الاستماع إلى الهاتف "غير الرسمي" لساركوزي سيكشف أن الرئيس السابق كان يستعمل هذا الهاتف من أجل الحديث بسرية تامة مع محاميه هيرزوك حول قضية بيتانكور.
نفس المكالمات ستكشف أن المحامي هيرزوك قد أخبر الرئيس ساركوزي بأن القاضي أزيبرت سيكون ممتنا لو قام رئيس الجمهورية بدعمه من أجل حصوله على ترقية قبل إحالته على المعاش، حيث كان القاضي الستيني يطمع في منصب مستشار الدولة في إمارة موناكو، و"يتمنى بأن يقوم الرئيس بالدفع نحو هذا التعيين مقابل تعونه معنا في قضية بيتانكور" يقول المحامي لساركوزي.
وبعد الاستماع إلى هذه المكالمة قرر قضاة التحقيق فتح قضية بتهمة "إفشاء السر المهني" و"استغلال النفوذ" ضد القاضي أزيبرت، وقد تم تكليف قاضيين بالتحقيق مع الرئيس الفرنسي ساركوزي من أجل معرفة كيف عرف بأنه هاتفه "الرسمي" مراقب وهل فعلا تدخل من أجل تعيين القاضي أزيبرت في إمارة موناكو.