هذه حقيقة دعم أحزاب الأغلبية لمرشحي «البيجيدي» في تطوان

انطلقت رسميا الحملة الانتخابية في دائرة تطوان، برسم الانتخابات الجزئية التي ستُجرى يوم 14 شتنبر الجاري، وسط جدل حاد حول خلفيات امتناع أغلب الأحزاب السياسية، خاصة أحزاب الأغلبية الحكومية، عن تقديم مرشح عنها، ما جعل المواجهة تقتصر رسميا على مرشح حزب العدالة والتنمية، محمد إدعمار، ومرشحة فيدرالية اليسار الديمقراطي فاطمة أولمغاري، الأمر الذي أثار جدلا حول حقيقة وجود تنسيق سياسي على صعيد الحكومة لدعم مرشحي «البيجيدي».
يأتي ذلك بعدما ألغت المحكمة الدستورية مقعد محمد إدعمار بقرار رسمي صدر في يونيو الماضي، بمبرر استغلاله وسائل مملوكة لجماعة تطوان التي يترأسها في حملة حزبه في انتخابات 7 أكتوبر 2016، وذلك بناء على شكاية تقدم بها مرشح حزب الأصالة والمعاصرة.
وقد التزمت مختلف تلك الأحزاب بالصمت، ولم تبرر لحد الآن السبب وراء عدم تقديم مرشح عنها، باستثناء حزب الأصالة والمعاصرة الذي كانت أمانته الجهوية بطنجة تطوان الحسيمة قد أذاعت بلاغا رسميا، أول أمس الاثنين، قالت فيه إن عدم تقديمها لمرشح في هذه الانتخابات «كان بسبب انشغاله، وإعطائه الأهمية القصوى لتجديد انتخاب المكتب المسير لجماعة مارتيل، ومكتب مجلس عمالة إقليم المضيق الفنيدق»، وبناء على ذلك قرّر هذا الحزب «أن يترك لمناضليه ومناضلاته، والمتعاطفين والمتعاطفات معه، خيار التصويت على مرشحة المعارضة أو عدم التصويت على أي مرشح».
لكن على خلاف تطوان، تجري المنافسة على مقعد دائرة سطات في الانتخابات الجزئية المقرر إجراؤها أيضا في 14 شتنبر الجاري، بشكل عادي بين عدد من الأحزاب السياسية بينهم مرشحو العدالة والتنمية الذي رشح محمد الحراري، والأصالة والمعاصرة الذي رشح رجل الأعمال محمد غيات، وحزب الاستقلال الذي زكى القاسمي مصطفى، في حين رشح حزب النهضة والفضيلة عبد الكريم بوديان، علما أن أحزاب الأغلبية الحكومية مثل التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري لم يقدموا أي مرشح عنهم.
امتناع أحزاب الأغلبية عن تقديم مرشح منافس لحزب العدالة والتنمية سواء في سطات أو تطوان يحمل عدة تفسيرات؛ من جهة، يتحدث البعض عن وجود «تنسيق» بين أحزاب الأغلبية من أجل دعم مرشح حزب العدالة والتنمية، والهدف تقوية سعد الدين العثماني داخل الحزب في أفق المؤتمر المقبل لأن أي خسارة للحزب لأي مقعد فقده سيصب في مصلحة الغاضبين من تشكيل الحكومة، لكن محمد إدعمار، مرشح لائحة المصباح بتطوان، نفى أن يكون هناك «أي تنسيق»، وقال ل»أخبار اليوم» «لست في الحكومة، ولا في الأمانة العامة للحزب لكي أقول بأن هناك تنسيقا مع أي حزب آخر لدعمي هنا بتطوان»، وأضاف «ما أعلمه أن عددا من الأحزاب كانت تبحث عن مرشحين لها حتى آخر لحظة، دون أن تصل إلى نتيجة».
وادعت وسائل إعلام محلية كذلك وجود تنسيق بين أحزاب الأغلبية من أجل دعم مرشح حزب العدالة والتنمية في دائرة سطات كذلك، محمد الحراري، لكن حسن حارس، برلماني الحزب وأحد قيادييه المحليين، قال ل»أخبار اليوم» إن الحديث عن «تنسيق بين أحزاب الأغلبية مجرد ادعاء لا أساس له».
بل إن البعض اعتبر أن هناك تنسيقا بين العدالة والتنمية وحزب الأحرار مضمونه عدم تقديم حزب الأحرار لأي مرشح في تطوان، مقابل عدم تقديم العدالة والتنمية لأي مرشح عنه في دائرة تارودانت الشمالية التي ستعرف بدورها انتخابات جزئية يوم 5 أكتوبر المقبل، لكن محمد أوريش، الكاتب الإقليمي للعدالة والتنمية بإقليم تارودانت نفى ذلك في بلاغ رسمي قال فيه «إن الأمين العام للحزب، عبدالإله بنكيران، ينفي نفيا قاطعا أن يكون هناك أي تنسيق بينه وبين رئيس التجمع الوطني للأحرار حول هذا الموضوع».
أما التفسير الثاني فيتعلق بالكلفة المالية للمشاركة في هذه الانتخابات، خاصة وأن وزارة الداخلية لا تدفع أي دعم مالي لمرشحي الأحزاب برسم الانتخابات الجزئية، وهو التفسير الذي رجّحته بعض المصادر الحزبية، التي أكدت أن حزب الأصالة والمعاصرة لم يمانع في ترشيح الأستاذ الجامعي حميد أبولاس في تطوان، لكن اشترط عليه تحمل تكاليف حملته الانتخابية، والتي قد تفوق 100 مليون سنتيم في الحد الأدنى. ويعد هذا العامل أساسي، خاصة إذا ارتأت تلك الأحزاب أن التوجه العام للناخبين يميل لمرشح بعينه.