«شبكة زاز» تنتظر عرضها على قاضي التحقيق

قضت «شبكة زاز» أول نهاية أسبوع لها داخل سجن عكاشة بالدار البيضاء، في انتظار عرضها على قاضي التحقيق.
المعلومات المتوفرة، تشير إلى أن البحث لازال جاريا عن أشخاص ذكرت أسماؤهم في التحقيقات التي أجرتها الفرقة الوطنية. وحررت مذكرات بحث دولية في حق ثلاثة أشخاص، وصفوا ب»العناصر الفاعلة ضمن الشبكة»، وفق ما أسرت بعض المصادر ل»اليوم24».
إلى ذلك، تشير المعلومات المتوفرة إلى أن ثلاثة أشخاص من المعتقلين ضمن «شبكة زاز» هم موظفون لدى شركة «إنوي» للاتصالات. ويتعلق الأمر ب«أ.ن»، الذي كان يشغل منصب مدير جهوي بشركة «إينوي»، رفقة زوجته التي لا تزال تشغل منصبا مهمة بالشركة ذاتها.
وقالت مصادر «اليوم24» إن هذا الشخص «تعرض للطرد من الشركة قبل حوالي سنة، بعدما حامت شبهات حول ثروته، وأيضا بعد ذيوع أخبار عن اشتغاله رفقة كريم زاز في شركة اتصالات تعمل على تهريب المكالمات الدولية».
واستعمت إدارة «إينوي» إليه في الموضوع، غير أنه «نفى علاقته بشركات زاز»، مؤكدا أن «ثرواته التي راكمها هي نتيجة عمل ثانوي يقوم به دون أن يحدد طبيعته». وأضافت المصادر ذاتها أن «إينوي عملت تبعا لذلك على طرد الناصري، فيما لا تزال زوجته تشتغل لحد الآن كمديرة بالشركة».
وإلى جانب الناصري الذي تم طرده، يوجد ضمن «شبكة زاز» الموقوفة، اثنان آخران كانا يعملان في شركة «إينوي» إلى حدود لحظة اعتقالهما». ولم تتخذ الشركة إلى الآن أي قرار بشأن وضعيتهما الإدارية والمهنية إلى حين انتهاء التحقيقات.
ومن ضمن المعتقلين أيضا، مستخدم لدى شركة الاتصالات ميديتيل. وقالت مصادر «اليوم24» إن الأخير «كان يعمل بالموازاة مع شغله الرئيسي في شركة ميديتيل كمعاون في شركة زاز المتشبه في تورطها في عمليات تهريب دولي للمكالمات».
وطوال فترة الاستماع إليه، ظل كريم زاز ينفي «علاقته بالتهريب الدولي للمكالمات، كما نفى علاقته ببعض الشركات الست التي يشتبه تورطها في هذه العملية». فيما «أقر عدد من الموقوفين اشتغالهم مقابل أجور شهرية محددة مع كريم زاز في شركاته التي تحول المكالمات الوطنية إلى مكالمات دولية، عبر أجهزة تقنية متطورة».
واستنادا إلى مصادر مقربة من التحقيق، فإن «عناصر الأمن داهمت شقة معزولة بحي سيدي البرنوصي بالدار البيضاء، لتعثر على الكثير من الأجهزة التقنية المتطورة، التي كانت تستغلها شركات زاز في عملية تهريب المكالمات». إذ تم حجز الأجهزة من قبل عناصر الأمن، حيث يجري عرضها على مختصين من أجل تحديد طبيعتها ووظائفها.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية أوقفت بداية الأسبوع الجاري كريم زاز بناء على شكاية تقدمت بها شركة «وانا»، الفاعل الاتصالاتي الثالث بالمغرب بشأن شركات تقوم بتهريب المكالمات إلى الخارج، إلى جانب شكاية أخرى في الموضوع نفسه، قدمتها اتصالات المغرب. هذا، وتبين من خلال التحقيقات الأولية أن الأمر يتعلق بكريم زاز، المدير السابق لشركة «وانا» والذي أنشأ 6 شركات للاتصالات، مهمتها تحويل المكالمات الوطنية إلى مكالمات دولية، وتقوم شركاته باستخلاص الفارق من عملية التحويل التي تتم عادة بأسعار تفوق الأسعار الوطنية.