البنك الشعبي يربح 150 مليار سنتيم في نصف عام

كشف محمد بنشعبون، الرئيس المدير العام لمجموعة البنك الشعبي، أن موضوع انضمام المغرب إلى مشروع العملة الموحدة، التي سيتم طرحها في المستقبل بين الدول المشاركة في المجموعة «سيداو»، لا يزال في مرحلة المناقشة، وليس هناك قرار لحد الآن، لأن المجموعة لم تقرر بعد بشكل حاسم في توحيد عملة الدول المنضوية تحت لوائها، مضيفا أن «المغرب ينتظر نهاية السنة الجارية خلال انعقاد قمة «سيداو»، التي ستنظر في طلب المغرب للانضمام إلى هذه المجموعة، وإذاك سنرى».
ولم يشأ بنشعبون الرد، خلال تقديمه للنتائج النصف سنوية لمجموعته، أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، عن مضاربات الأبناك التي تلت قرار تعويم الدرهم قبل أشهر، حيث اكتفى بالقول بأن مسألة تعويم الدرهم لديها عدة إيجابيات يجب الاستفادة منها، والمغرب لن يقف مكتوف الأيدي أمام اندماج اقتصاده في البعد الإفريقي.
وفيما يتعلق بالبنوك التشاركية، قال مسؤولو المجموعة إن توجه مصرفها التشاركي، الذي يحمل اسم «اليسر»، لا يقوم على مبدأ الكم وعدد الوكالات التي ستفتح بالتراب الوطني، بل تعتمد على رغبة الزبناء في هذا النوع من الخدمات، وإذاك ستحدد المجموعة عدد نقاط البيع التي يجب افتتاحها، مؤكدا أن هناك عدة عقود ليست جاهزة مثل عقد البطاقة البنكية وعقد الاستصناع، وكذا ليست هناك ترجمة رسمية للعقود الجاهزة حاليا، إضافة إلى أن تشريح حصيلة للبنوك التشاركية التي يجب أن تكون بعد 3 أو 4 سنوات لأنها لازالت جنينية الآن.
هذا، وأنهت مجموعة البنك المركزي الشعبي، النصف الأول من هذا العام على وقع ارتفاع في أرباح المجموعة. وفي هذا الصدد قال مسؤولو المجموعة إن حصيلة النتائج النصف سنوية، عرفت ارتفاعا في الأرباح الصافية لحصة المجموعة بنسبة 9,3 في المائة، وذلك بعدما سجلت 1,5 مليار درهم (150 مليار سنتيم) مع متم شهر يونيو الماضي، مقابل 1,3 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2016، فيما ارتفعت النتيجة الصافية الموطدة بنسبة 3.1في المائة، مسجلة 1,8 مليار درهم.
كما سجل الناتج الصافي البنكي الموطد 8,2 مليار درهم، بفضل النمو الملموس للمنتج الصافي للفروع المتخصصة والدولية، تضيف المجموعة، مشيرة في هذا السياق، إلى أن الفروع الإفريقية عرفت ارتفاعا لناتجها البنكي الصافي، بنسبة 10 في المائة خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام.
كما سجلت الفروع الدولية للمجموعة نموا بنسبة 13 في المائة، بالنسبة إلى الودائع، وبنسبة 22 في المائة بالنسبة إلى القروض، وذلك على أساس سنوي.
وواصلت المجموعة العمل على الرفع من الإدماج المالي بدول إفريقيا جنوب الصحراء، كما واصلت مجهودات تمويل المشاريع الصغيرة بهذه الدول عبر فرعها «أطلنتيك ميركر ميكروفينانس فور أفريكا».
كما أشار المصدر نفسه إلى استحواذ «البنك الشعبي المركزي» على 69,5 بالمائة من رأسمال «البنك الدولي لإفريقيا» في النيجر وحقوق التصويت فيه، كما أعلنت المجموعة عن إصدارها للسندات الخضراء بالأورو، وهو الأول من نوعه في القطاع البنكي الإفريقي، من قبل مؤسسة التمويل الدولية، التابعة لمجموعة البنك الدولي، ومؤسسة بروباركو، التابعة للوكالة الفرنسية للتنمية والمختصة في تمويل القطاع الخاص، وذلك بمبلغي 100 و35 مليون أورو على التوالي.