طنجة.. الوكالة الحضرية «تعتقل» رخص البناء لأزيد من 5 سنوات

أصبح تعثر منح تراخيص البناء وشواهد السكن والتعمير في مدينة طنجة، يؤرق مئات المواطنين الذين اختاروا سلك المسطرة القانونية، في حين يطول بهم الانتظار منذ أن تقدموا بطلبات الحصول على الشواهد المذكورة، دون أن يفلحوا في ذلك على الرغم من أن ملفاتهم التي أودعوها لدى المقاطعات الترابية، تتضمن جميع الوثائق الإدارية المطلوبة، الأمر الذي دفع فئات من المتضررين، إلى الاحتجاح أمام مقر ولاية جهة طنجة، لاعتقادهم أن حل الإشكال مرتبط بقرار من الوالي.
وصباح أول أمس الاثنين، تظاهر أزيد من 100 شخص أمام مقر ولاية جهة طنجة، وأقاموا اعتصاما بساحتها إلى ما بعد منتصف اليوم، من أجل إثارة الانتباه لقضيتهم المتعلقة بتأخر الموافقة على طلبات رخص البناء، حيث حمل المحتجون الذين ينحدرون من مقاطعة الشرف امغوغة»، لافتة عريضة تلخص مطلبهم، والتحفوا بالأعلام الوطنية ورفعوا صور الملك محمد السادس.
وكشف المحتجون الذين استمعت «أخبار اليوم» لتصريحاتهم، أنهم يتوفرون على بقع أرضية ب»حي الحمام» في منطقة «امغوغة الكبيرة»، تقدموا في أوقات متفاوتة ما بين سنة 2009 و 2013 بطلبات الحصول على رخص البناء، وانتظروا أزيد من خمس سنوات إلى حين صدور تصميم التهيئة والمصادقة عليه، إلا أن طول مدة انتظارهم لم يشفع لهم لدى المسؤولين حسب قولهم، للتسريع بتسليمهم الشواهد الإدارية المطلوبة.
وأضاف المتحدثون أنهم منذ شهور، يترددون على مقاطعة «امغوغة الشرف» للاستفسار عن مصير طلباتهم، لكنه أكد لهم بأنها أحيلت في حينها على الوكالة الحضرية، ونظرا لشعورهم بأن أبواب الإدارات تسد في وجوههم، توجهوا قبل أيام لتنظيم معتصم فوق بقعهم الأرضية، غير أن قائد الملحقة الإدارية «الشرف» وأعوان السلطة، منعوهم من ذلك: «ولهذا السبب جئنا نحتج أمام الولاية»، تقول إحدى النساء المتضررات.
من جانبه، عزا مصدر مسؤول من مجلس مقاطعة «الشرف امغوغة» المسؤولية على المجالس المنتخبة بشأن اتخاذ القرار حول طلبات تسليم تراخيص البناء، مكررا نفس المبررات القانونية التي يحتمي بها رؤساء المقاطعات الأربعة، وكذا مسؤولي الجماعة الحضرية، وهي أن القانون المنظم للتعمير قدم رأي الوكالة الحضرية والسلطة الوصية على رأي المجالس المنتخبة، وبالتالي أصبح رأي الأطراف الأولى ملزما، إلا إذا صدرت تصاميم «إعادة الهيكلة» التي تأخر الإفراج عنها من جانب الوكالة الحضرية والسلطة الوصية، حسب قوله.
وبخصوص قضية المحتجين الذين يمتلكون بقعا أرضية بتراب مقاطعة «امغوغة»، أوضح المصدر نفسه في تصريح ل «أخبار اليوم»، «أن طلباتهم أحيلت في حينها على مصالح الوكالة الحضرية، وما تزال «محتجزة» في رفوفها منذ سنوات إلى اليوم»، لكن أحد المتضررين ما زال يشتكي من تعقيد مسطرة تسليم الشواهد القانونية للتعمير، و صرح للجريدة بأن مسؤولا في الوكالة الحضرية، أخبرهم بأن الأخيرة «أحالت ملفاتهم على السلطة الوصية منذ مدة، للتوقيع عليها لكنه يجهل سبب التأخر عن التأشير «.
وفي سياق متصل، تعرف أحياء مختلفة بالمقاطعات الأربعة لمدينة طنجة، حركية مكثفة لعمليات البناء العشوائي جهارا- نهارا، وأكدت مصادر موثوقة أنه في نفس الحي بمنطقة «امغوغة» التي يطالب فيها أصحاب البقع الأرضية، الحصول على الشواهد القانونية للتعمير، فإن فئات أخرى تسلك مسطرة مخالفة في تشييد منازل سكناها، وذلك أمام أعين السلطات وأعوان الإدارة الترابية، وهو ما يطرح تساؤلات عن وجود «تواطئات مشبوهة»، أو «جهات مستفيدة» من تعقيد المساطر الإدارية بشأن التراخيص القانونية.