هل تقف "التوحيد والإصلاح" ضد الولاية الثالثة لبنكيران؟

يعيش حزب العدالة والتنمية نقاشا داخليا واسعا حول إمكانية تعديل النظام الداخلي للحزب من أجل تمكين ابن كيران، أمينه العام الحالي، من قيادته مجددا للمرة الثالثة على التوالي.
وفي الوقت الذي انقسمت فيه آراء قيادات المصباح بين داعم لهذا التوجه بحجة الحفاظ على وحدة الحزب، وقوته، ورافض له بدعوى مخالفته لقوانينه، ومبدأ التداول على السلطة، اختارت حركة التوحيد والإصلاح، الشريك الدعوي الاستراتيجي للمصباح، عدم الإعلان عن موقف رسمي بخصوص ما يجري داخل الحزب، إلا أن ذلك لا يعني وقوفها موقف الحياد، بحسب متتبعين.
وفي هذا الصدد، أعلن عدد من قادة الحركة، وقوفهم ضد الولاية الثالثة لابن كيران من قبيل رئيسها السابق، أحمد الريسوني، وامحمد الهلالي، عضو مكتبها التنفيذي.
ووصف أحمد الريسوني، في حوار سابق له مع "اليوم 24″، التمديد لابن كيران بأنه اتباع ل"سنة بنعلي، وعبد الله صالح، وحسني مبارك"، ودعا ابن كيران إلى عدم قبول الأمر، وعدم تعديل القانون على هوى الأشخاص".
وعلم موقع "اليوم 24" من مصادر مطلعة من حزب العدالة والتنمية أن محمد الحمداوي، منسق مجلس شورى الحركة، عبر لأكثر من قيادي في المصباح عن وقوفه ضد الولاية الثالثة لابنكيران.
وأوضحت المصادر نفسها أن عددا من القيادات المشتركة بين الحزب والحركة تقف ضد إعادة انتخاب ابن كيران، بدعوى عدم توجيه رسالة سلبية للدولة، بعد إعفائه من رئاسة الحكومة، مضيفة أن قيادات الحركة سيكون لها تأثير رمزي على المؤتمرين، خصوصا مزدوجي العضوية.
ومن جهته، يرى امحمد جبرون، الباحث في الفكر الإسلامي، وعضو حركة التوحيد والإصلاح، أن تأثير الحركة على المؤتمر أمر مفروغ منه، بحكم وجود قاعدة مشتركة بينهما، وهذا أمر لا يمكن إخفاؤه، بحسبه.
وأضاف "إن الحركة لها علاقة استراتجية بالحزب، وهذه العلاقة لا يمكن أن تكون مجانية وبدون ثمن".
ويرى جبرون، في تصريح ل"اليوم 24″، أن الحركة تميل دوما إلى التهدئة، والتوافق مع الدولة، لذلك سيكون موقفها ضد الولاية الثالثة لابنكيران إذا رأت أن عودته ستؤثر سلبا فيها.
ورجح جبرون أن يعمد قياديو الحركة إلى دعم سعد الدين العثماني، الطبيب والفقيه، الذي يميل إلى التهدئة ضد ابن كيران، الذي أصبح غير مرغوب فيه، منذ واقعة إعفائه من رئاسة الحكومة، بحسبه.