مفاجأة.. الدولة تنتصب طرفا ضد رفاق الزفزافي

أجلت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، زوال اليوم الثلاثاء، محاكمة مجموعة نبيل أحمجيق، التي تضم 23 معتقل، 4منهم متابعين في حالة سراح، إلى 17 من شهر أكتوبر الجاري، لإعداد هيأة الدفاع.
وما أن انطلقت الهيئة القضائية في تسجيل إنابات المحامين عن المعتقلين، حتى فوجئ دفاع المعتقلين بتنصيب محامين للدفاع عن الدولة المغربية، وهو ما برره هذا الأخير بوجود مطالبين بالحق المدني من رجال الأمن.
مفاجأة تنصيب محامين للدفاع عن الدولة المغربية أثار تساؤلات في صفوف هيأة دفاع معتقلي الحراك عن المؤسسة التي نصبت الدولة نفسها دفاعا عنها، في الوقت الذي انتفض فيه المعتقل نبيل أحمجيق وسط قاعة المحاكمة، مطالبا بتوفير شروط المحاكمة العادلة وإزالة الكاميرات المتبثة وسط القاعة.
من جهته، طالب عبد الرحيم الجامعي، عضو هيأة دفاع معتقلي الحراك، بنقل 12 معتقلا مضربا عن الطعام من مجموعة أحمجيق إلى مستشفى عمومي، وتقديم المساعدة للمعتقلين، بسبب غياب الرعاية الصحية في مصحة المؤسسة السجنية.
مقابل ذلك، احتجت هيأة الدفاع عن قرار رئيس الجلسة بإخراج المتهمين من قاعة المحاكمة، إذ تساءلت المحامية نعيمة كلاف عن سبب إخراج المتهمين من القاعة، وعدم السماح لهم بحضور المرافعات التي تخصهم.
إلى ذلك، غادر معتقلو حراك الريف قاعة المحاكمة رافعين شارة النصر، ومرددين شعار "الموت ولا المذلة"، في الوقت الذي احتج فيه الدفاع عن قرار رئيس الجلسة.