لجنة المساطر تدخل على خط الجدل حول التمديد لبنكيران

في الوقت الذي تعمل اللجنة القانونية من داخل اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الثامن، على إعداد مقترحات حول النظامين الأساسي والداخلي لحزب العدالة والتنمية، ونظمت من أجل ذلك يوما دراسيا يوم الأحد الماضي، أعلنت لجنة الأنظمة والمساطر التابعة للمجلس الوطني للحزب، بشكل مفاجئ، عن اجتماع لها تقرر يوم السبت 15 أكتوبر الجاري بالرباط، قالت إنه سيخصص لمناقشة التعديلات التي تقدم بها أعضاء في المجلس على النظام الأساسي للحزب.
وبرّر مصدر قيادي انخراط لجنة الأنظمة والمساطر بالمجلس الوطني في النقاش القانوني حول تعديل النظام الأساسي، بما تنص عليه اللوائح المنظمة للجان الدائمة في المجلس، والتي توجب عليها دراسة أي طلب تتلقاه من قبل أعضاء المجلس، ولو كان عضوا واحد، في حين رأى آخرون أن انخراط هذه اللجنة "تضخيم" للنقاش التقني والقانوني على حساب النقاش السياسي، وأن ذلك "دليل ارتباك" لدى قيادة الحزب.
وتعتبر لجنة الأنظمة والمساطر داخل برلمان حزب العدالة والتنمية من اللجان الدائمة، عدد أعضائها يفوق 60 عضوا من أعضاء المجلس الوطني، تلقت حوالي 6 طلبات من أعضاء المجلس تطالب بتعديل المادة 16 من النظام الأساسي، والمادة 37 من النظام نفسه.
وتنص المادة 16 على أنه "لا يمكن لعضو أن يتولى إحدى المسؤوليات الآتية لأكثر من ولايتين متتاليتين كاملتين: الأمين العام، رئيس المجلس الوطني، الكاتب الجهوي، الكاتب الإقليمي، الكاتب المحلي"، وتطالب التعديلات المقترحة إما بإلغاء هذا المادة أصلا، أو تعديلها في اتجاه حذف الآمين العام منها بحيث لا تطبق عليه دون غيره.
أما المادة 37 من نفس النظام، فتتعلق بتكوين الأمانة العامة للحزب، وتنص على أنه "تتكون الأمانة العامة من الأمين العام ورئيس المجلس الوطني ونائبين للأمين العام، والمدير العام للحزب، وخمسة عشر عضوا منتخبين في المجلس الوطني، ووزراء الحزب، ورئيس الفريقين البرلمانيين، وأمين المال الوطني…"، وتقترح التعديلات التي توصلت بها لجنة الأنظمة والمساطر حذف عضوية الوزراء في الأمانة العامة بصفتهم وزراء، وتشكيل فريق وزاري برئيس من بين أعضائه، يمثل وحده في الأمانة العامة بهذه الصفة، على غرار ما هو معمول به مع الفريقين البرلمانيين للحزب.
وتعتبر هذه أول مرة في تاريخ الحزب، تخضع فيها قاعدة الولايتين في تولي المسؤوليات للنقاش والجدل. ويعود العمل بقاعدة الولايتين إلى بداية التسعينات داخل حركة الإصلاح والتجديد، ثم انتقل العمل إلى داخل حركة التوحيد والإصلاح، ومنها إلى حزب العدالة والتنمية، وإذا كان الهدف في بداية التسعينات هو الحيلولة دون بروز ظاهرة الزعيم الأوحد داخل الحركة الدعوية، وفتح الطريق أمام تجديد القيادات بشكل دوري، فإن السياق اليوم مختلف ويتعلق بصراع سياسي في ظرفية سياسية شديدة التعقيد.
عبد العزيز أفتاتي، قيادي بارز في الحزب، أكد أن الجدل حول قاعدة الولايتين داخل الحزب بدأ قبل المؤتمر الاستثنائي سنة 2016، وكان الهدف هو الدفع نحو "الربط بين رئاسة الحزب ورئاسة الحكومة"، بحيث "يتم تعديل المادة 16 استثناء". وأضاف أن السياق اليوم مختلف، وتبرره "الحاجة إلى مواجهة الدولة العميقة، التي مارست الانقلاب على الدستور بإزاحة بنكيران من رئاسة الحكومة، وهي مواجهة تتطلب بناء حزب سياسي وطني إصلاحي كبير، وهذه المهمة تحتاج إلى بنكيران لأنه شخص مؤهل للقيام بها".
يشير أفتاتي إلى حاجة الحزب إلى "أطروحة سياسية" أولا، قبل أي نقاش قانوني ومسطري، لكن يبدو من خلال تتبع نقاش قيادات الحزب وأعضائه على صفحات "الفايسبوك" وفي بعض وسائل الإعلام، أن هناك انشغالا أكثر بالتعديلات الممكن إجراؤها على قوانين الحزب، أكثر من أي نقاش سياسي أو فكري حول متطلبات المرحلة المقبلة.
وبالعودة إلى المؤتمرات السابقة، عادة ما كان النقاش داخل العدالة والتنمية بين آراء وأفكار وإن ارتبطت بقيادات معينة، وأساسا الثلاثي بنكيران والعثماني والرميد، وكانت الأطروحة السياسية للحزب تعكس في الغالب ذلك التنوع في الأفكار والآراء، وتأتي تركيبا لها، لكن لأول مرة، حسب بعض المتتبعين، "ينزلق النقاش نحو التمركز حول الأشخاص؛ بنكيران أم العثماني".