العثماني يفشل في رأب صدع أغلبية الشوباني بتافيلالت

على الرغم من حلول سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، قبل أسبوع، في مجلس جهة درعة تافيلالت، مرفقا بوفد وزاري، وعدد من أعضاء الحكومة، ومديري المؤسسات العمومية، لإنقاذ ميزانية عام 2018، لم تنجح مساعي العثماني، إذ توالت بلاغات أحزاب الأغلبية بالجهة الغاضبة مما تصفه ب"التسيير الإنفرادي" لرئيس المجلس الحبيب الشوباني.
فبعد بلاغ حزب التقدم والاشتراكية في الجهة الغاضب، أصدر حزب التجمع الوطني للأحرار بلاغا يستنكر فيه ما وصفه ب"الحملة المسعورة" على أعضاء المجلس المصوتين ضد مشروع ميزانية 2018.
وأوضح بلاغ الأحرار، الذي وقعه المنسق الجهوي، سعيد اشباعتو، أن الحزب "عارض، وندد بتبخيس عمل المجلس ومستشاريه، وبلجوء الرئيس بطريقة انفرادية عبر مكتبه بعرض المشاريع على اللجان، التي غالبا ما تجتمع من دون اكتمال النصاب القانوني، وبعد تقديم مندوب اللجنة تقريره إلى الرئيس، الذي يقوم بتعديله، حسب رغباته، يعرضه على المجلس".
وتساءل بلاغ الأحرار عن هذا العمل، الذي يقوم به رئيس كان وزيرا للعلاقات مع البرلمان، والذي من المفروض فيه أن يكون على علم بأن اللجان تشتغل بكل استقلالية عن المكتب، وأن من يعرض تقارير اللجان هم المناديب، وليس الرئيس.
وكان كل من حزب التقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية في جهة درعة تافيلالت، قد نددا في بلاغات سابقة ب "التسيير الإنفرادي والتضليل"، الذي مارسه الشوباني، على خلفية تصويت مستشاري هذه الأحزاب ضد مشروع ميزانية 2018.
يذكر أن أغلبية مجلس جهة درعة تافيلالت، ممثلة في أحزاب التقدم والاشتراكية، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، صوتت، في ساعة متأخرة من مساء الاثنين 2 أكتوبر 2017، بالرفض على مشروع ميزانية مجلس الجهة لعام 2018، ب 23 صوتا مقابل 17 صوتا.