التقدم والاشتراكية يتشبث بأمل البقاء في الحكومة ويدرس تعويض بنعبد الله والوردي

على الرغم من أن حزب التقدم والاشتراكية عاش، أمس الثلاثاء، ليلة عصيبة، بعد إعفاء أمينه العام، نبيل بنعبد الله، والحسين الوردي، وزير الصحة، من مهامهما بأمر ملكي، نتيجة للتقرير، الذي رفعه، خلال اليوم نفسه، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، حول الخروقات، التي شابت مشروع "الحسيمة منارة المتوسط"، إلا أن الحزب لا يزال يأمل في تعويض وزرائه المعفيين، ويتشبث بكراسيه في الائتلاف الحكومي.
وفيما ذهبت عدد من التحليلات إلى إمكانية تعويض الحزب في التحالف الحكومي، أوضحت مصادر من الحزب ل"ليوم24″، اليوم الأربعاء، أن المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية ينتظر أن يلتئم، غدا الخميس، بعد عودة نبيل بنعبد الله إلى أرض الوطن، واضعا على طاولة أجندته، اقتراح أسماء لتعويض الوزيرين، المنتميين للحزب، المشمولين بقرار الإعفاء.
المصادر ذاتها أكدت أن قرار الخروج من الحكومة لا يمكن أن يفهم ضمنيا من خلال إعفاء الأمين العام، كما أن المشاركة في الحكومة اتخذت من خلال التصويت في اللجنة المركزية للحزب، التي لا يمكن للمكتب السياسي أن يغير توجهاتها، لأنها برلمان الحزب، الذي يحدد التوجهات الكبرى للمرحلة.
يذكر أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول الاختلالات، التي شابت تدبير مشروع "الحسيمة منارة المتوسط"، سرد عددا من التهم، التي وجهت إلى مسؤولين حكوميين، وأدت إلى إعفاء 4 وزراء حاليين، ومعاقبة 5 سابقين من طرف الملك محمد السادس، منهم وزيرين من التقدم والاشتراكية، بسبب عدم الالتزام بإنجاز المشاريع.