بذكاء كبير، خرج المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية من مأزق اتهام أمينه العام، نبيل بنعبد الله، والوزيرين الوردي والصبيحي بالتقصير في تنزيل مشاريع «الحسيمة منارة المتوسط»، وبغباء كبير سقط رموز العدالة والتنمية في نهش لحم بعضهم البعض، بعد مصادقة لجنة المساطر على التمديد لبنكيران، فخرج الرباح يرعب مناضلي الحزب من احتمال التجديد للأمين العام الحالي، لأن ذلك معناه أن بنكيران يجب أن يبحث عن قيادة جديدة ومؤسسات جديدة تسير معه في طريق آخر لا علاقة له بالطريق الذي سار عليه المصباح منذ تأسيسه، أما الرميد فرغم أنه تضرر من جملة عابرة في خطاب بنكيران، فقد اختار التوقيت الخطأ ليهاجم بنكيران مباشرة ويضعفه، في الوقت الذي يتعرض فيه البيجيدي لحملة منسقة لشق صفوفه ومعاقبة حلفائه، ووضع تقابل وهمي بين حكومة بنكيران وحكومة العثماني. رفاق بنعبد الله «دارو الصواب» مع القرار الملكي، لكنهم، في الوقت ذاته، قالوا الحقيقة للجميع، من خلال البيان الذي صدر عن اجتماع المكتب السياسي للحزب، حيث سجل ثلاثة مواقف؛ الأول هو «التعبير عن التقدير والاحترام لجلالة الملك وقراراته السامية»، والثاني هو الإشادة بوزراء الحزب الذين «أدوا مهامهم العمومية بحرص شديد على الامتثال لما تستلزمه المصالح العليا للوطن والشعب»، بل عبر المكتب السياسي عن «اعتزازه بالأداء المشرف لوزراء الحزب المعنيين»، أما الموقف الثالث فهو الذهاب إلى اللجنة المركزية للبت في موضوع الاستمرار في الحكومة أو النزول إلى المعارضة وانتظار موقف العثماني. هكذا تعامل الرفاق في pps مع النازلة بذكاء سياسي لحزب صغير، فالحزب يعرف أن فاتورة التحالف مع بنكيران كانت معلقة منذ سنوات، وأن وقت الأداء قد حان، لذلك، فإن أفضل شيء يقوم به رفاق بنعبد الله هو الخروج من حكومة العثماني والرجوع إلى المعارضة، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من مشهد حزبي يتعرض للتجريف، ومشهد سياسي يتعرض للقصف الشديد. في الجهة المقابلة، اختار الرباح والرميد التوقيت الخطأ لتصفية حساباتهما مع بنكيران، وإعلان القطيعة معه، بعدما صادقت لجنة القوانين والمساطر على إعطاء بنكيران حق الدخول إلى منافسات الأمانة العامة للحزب في المؤتمر المقبل، فلا يمكن المراقب إلا أن يربط بين نتيجة التصويت وهذه الخرجات الإعلامية، التي تعكس إحباط أصحابها من نتائج التصويت في لجنة المساطر في تمرين ديمقراطي. ولأن الرميد يختلف عن الرباح، الذي تحول إلى رأس حربة في «مخزنة الحزب»، فإن موقف وزير العدل السابق فيه تغليب للجانب الشخصي على الجانب الموضوعي، في مرحلة دقيقة لا تهدد، فقط، بيت العدالة والتنمية، بل تهدد مسار التحول الديمقراطي برمته، بعدما جرى الانقلاب على نتائج الاقتراع، ورجوع البلاد بسرعة البرق إلى ما قبل 2011. إن فتح الطريق لبنكيران للعودة إلى قيادة الحزب ليس مسألة تنظيمية ولا مسطرية، ولا علاقة له بمن مع الديمقراطية الداخلية ومن هو ضدها. الذين يدافعون اليوم عن استمرار زعيم الحزب، عبد الإله بنكيران، في قيادة المصباح، يرون أن هذا التجديد هو الجواب السياسي عن محنة الحزب الراهنة، وأزمته العميقة. ولأن الثقافة السياسية وسط الإسلاميين لا تسعفهم في إيجاد جواب متكامل عن الأزمة السياسية التي يعيشها الحزب والبلد على حد سواء، فإنهم يتشبثون ببنكيران مثلما يتشبث غريق بقطعة خشب، ويراهنون عليه لينقذهم، لأنه أصبح زعيما كاريزميا برهن على أنه يستطيع الوقوف في وجه العاصفة، وأن يضحي بالمنصب الذي يحلم به الكثيرون في حزب المصباح وخارجه من أجل الوفاء للذين صوتوا للمصباح. طبعا هذا ليس جوابا كاملا عن الأزمة، ولا حلا كافيا للخروج من النفق المظلم الذي دخله المشروع الإصلاحي للحزب، لكن ما لا يدرك جله لا يترك كله، كما يقول الفقهاء. فإذا كان للرميد مشروع بديل لإنقاذ الحزب ومشروعه الإصلاحي، فليقدمه، فمعارضته الولاية الثالثة لبنكيران ليست برنامجا، ولا حتى مشروع رؤية لإنقاذ الحزب ولإنقاذ البلد من مخاطر عودة السلطوية، فالذي يقوي اليوم بنكيران ومن معه هو ضعف العثماني ومن معه، والذي يدافع عن أطروحة الولاية الثالثة، يفعل ذلك لأنه يشعر بأن العثماني وحكومته لا يمثلانه في الحزب ولا في الشارع، وأن النتائج التي أظهرتها الانتخابات الجزئية خير دليل على نزول أسهم العدالة والتنمية في الشارع، نتيجة التفريط في الانتصار الذي حصل عليه المصباح في 2015 و2016، ولم يعرف كيف يحافظ عليه، قبل أن يبدد رصيده في حكومة هجينة وضعيفة ومفككة… هذا هو عمق الأزمة، أما الباقي فهو تفاصيل شخصية صغيرة لا تقدم شيئا، لكنها تؤخر أشياء كثيرة.
