بدأ رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، مشاورات "ترميم" حكومته، بعد الزلزال السياسي الذي ضربها خلال الأسبوع الماضي، إثر قرار الملك محمد السادس إعفاء أرابعة وزراء من حزبي الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، أثبت تقرير المجلس الأعلى للحسابات مسؤوليتهم في تعثر بعض المشاريع المبرمجة في إطار مخطط "الحسيمة منارة المتوسط". وذكرت يومية الأخبار، في عددها الصادر غدا الإثنين، أن العثماني التقى نهاية الأسبوع، الامين العام لحزب الحركة الشعبية الذي عبر لرئيس الحكومة عن رغبة حزبه في الاستمرار داخل الحكومة، وأبلغه قرار المكتب السياسي تعويض كل من محمد حصاد و العربي بن الشيخ، بوزراء ينتمون لنفس الحزب. وقرر حزب الحركة الشعبية في اجتماع مكتبه السياسي حضره الوزراء الذين شملهم قرار الاعفاء، التشبث بالمشاركة في الحكومة، اذ أكد بلاغ صادر عن الحزب، انخراطه التام والمطلق في كل المبادرات الملكية الهادفة إلى ترسيخ أسس دولة الحق والقانون وتدبير الشأن العام بالاستناد إلى الحكامة الرشيدة، وتدعيم الخيار الديمقراطي، معلنا مشاركته في بلورة وتفعيل المشروع المجتمعي التنموي الذي وضع فيه الملك لبناته وركائزه، وهو المشروع الذي انخرطت فيه الحكومة الحالية، التي تبقى الحركة الشعبية أحد مكوناتها الأساسية. العثماني وحسب نفس اليوم، التقى ايضا الامين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بن عبد الله، الذي طلب من رئيس الحكومة مهلة إلى غاية انعقاد اللجنة المركزية للحزب، يوم السبت المقبل، للحسم في قرار البقاء أو الخروج من الأغلبية. إلى ذلك، أكدت الصحيفة أن هناك تحركات يقودها قياديون بارزون بالديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية لإجهاض مخطط بنعبد الله لفرض توجه الخروج من الحكومة، وأوضحت أن الاجتماع الاخير للديوان السياسي عرف نقاشا صاخبا بخصوص اتخاذ موقف الخروج أو البقاء داخل حكومة العثماني. وعارض أغلب أعضاء الديوان السياسي مقترح الانسحاب من الحكومة، الذي يدفع به بنعبد الله وبعض المقربين منه، وبدأ التيار المتشبث بالبقاء في الحكومة بحملة تعبئة في صفوف أعضاء اللجنة المركزية لرفض قرار الخروج و المطالبة باستقالة الأمين العام للحزب مع تحميله مسؤولية الوضع الذي وصل إليه الحزب. وخلافا لذلك، من المنتظر وفق نفس المصدر، أن يصدر سعد الدين العثماني، مراسيماً لتفويض الاختصاصات لبعض أعضاء حكومته للنيابة عن الوزراء المعفيين من مهامهم.
