البيجيدي" يحذر الحكومة من لوبي الدقيق المدعم لهذه الاسباب"

أعاد فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب من جديد موضوع توزيع الدقيق المدعم إلى واجهة البرلمان، بسبب "الفساد" الذي لا يزال يعاني منه هذا القطاع.
وبعدما أقر لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة، بوجود فساد في القطاع، نبه فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب إلى الاشكالات التي يعرفها توزيع الدقيق المدعم، بطريقة تزيد من تعميق ذلك الفساد.
واعتبر برلماني فريق البيجيدي، نوفل الناصري، أنه بالرغم من المجهودات الكبيرة التي تبذلها وزارة الشؤون العامة والحكامة لقطع الطريق عن الفساد في قطاع توزيع الدقيق المدعم، إلا أن الحكومة مطالبة بالجواب عن إشكاليتين. الأولى مرتبطة بطريقة الاستفادة من رخص الاستغلال والخروقات التي تطال عملية التوزيع، بسبب وجود العديد من الأسر في الدواوير وفي القرى وفي المناطق الجبلية لا يصلها حقها من هذا الدقيق المدعم، ومناطق أخرى يصلها الدعم ناقصا، حسب المتحدث.
وطالب نوفل الناصري، بضرورة أن تقدم الحكومة الأجوبة للرأي العام عن مصير باقي الدقيق في الوقت الذي تتوصل بعض المناطق بنسبة منقوصة من حصتها، مطالبا بضرورة تحديد المسؤول المباشر عليه.
وحذر البرلماني من استمرار التلاعب بتوزيع الدقيق المدعم، منبها إلى أن "من أهم الاسباب التي أدت إلى ظهور الانتفاضات الشعبية التي نراها هنا وهناك، هي غياب العدالة الاجتماعية والعدالة المجالية".
أما الأشكال الثاني، يصيف ذات المتحدث، في جلسة مجلس النواب أمس الثلاثاء، مرتبطة بجودة الدقيق، بالنظر إلى أن "هناك العديد من المطاحن التي تبحث عن الربح فقط ولو على حساب صحة المواطنين وجودة الدقيق المدعم؛ وهناك العديد من المخازن فيها الدقيق مسووَّس وفيه لون أصفر غريب وينتج خبزا بلون أخضر لا يمكن أكله"، بحسب قول البرلماني، متسائلا عن دور الهيئات والمؤسسات المعنية بحماية سلامة المواطنين، في ظل هذا الوضع المتردي.
ومن أجل ضمان ضمان نجاعة توزيع الدقيق المدعم، طالب البرلماني المذكور، بإخضاع كافة المخازن والمطاحن للبحث والمراقبة بشكل سنوي، والرفع من الحد الاقصى للغرامات 5 مرات: من 100 ألف درهم إلى 500 ألف درهم، وفرض إشهار أثمنة البيع للمستهلك على أكياس الدقيق المدعم، ونشر لوائح التجار الموزعين وعناوينهم والكمية الممنوحة لهم بكل مركز وتعليقها بمقر الجماعات.
من جانبه، اكتفى الوزير الداودي بالقول إنه أينما كان الدعم يكون الفساد، متعهدا بمواصلة الإصلاح على مستوى منظومة الدعم الاجتماعي، والوقوف في وجه الفساد.