الحكومة تلجأ إلى جيوب المواطنين مجددا وهذه هي الزيادات التي أقرتها بداية من يناير 2018

عاد سعد الدين العثماني لتنهج سياسة رئيس الحكومة السابق عبد الاله بنكيران والمتمثلة في اللجوء إلى جيوب المواطنين من أجل تعويض النقص الذي تعاني منه ميزانية الدولة، حيث صادق مجلس الحكومة رسميا على القانون المالي الجديد الذي يتضمن زيادات موجعة سيكتوي بنارها المواطن المغلوب على أمره.
وحسب ما علمته أخبارنا من مصادر حكومية، فإن أسعار المحروقات ستعرف زيادة جديدة بعدما تقرر الرفع من الضريبة على القيمة المضافة المطبقة عليها من 10 إلى 14 في المائة، نفس الشيء بالنسبة للتأمينات، حيث تم رفع الضريبة علىقيمتها المضافة من 14 إلى 20 في المائة، وهو الأمر الذي سيؤديه المواطن بشكل مباشر لأن شركات المحروقات والتأمينات تقوم بعكس تلك الزيادة مباشرة على أسعار خدماتها.
هذه الزيادات لن تنحصر بكل تأكيد على الحروقات والتأمينات، لأن مهنيي قطاع النقل الطرقي سيقومون بالزيادة في الأسعار لتعويض هذه الارتفاعات مما يعني أن عددا كبيرا من المواد الأساسية ستشهد زيادة حتمية في أثمنتها.
وشددت مصادرنا على أن الحكومة لم تجرؤ على فرض أي إجراءات على "الباطرونا" لتعويض النقص في موارد الميزانية، لكنها استأسدت على المواطن البسيط الذي لا يجد من يدافع على مصالحه.