أنصار الولاية الثالثة يتمردون على قرارات الأمانة العامة للبيجيدي

عبر مؤتمرو حزب العدالة والتنمية في جهة فاس – مكناس عن رفضهم شبه المطلق للتوصية الصادرة عن الأمانة العامة للحزب، والقاضية بعدم تعديل المادتين 16 و37 من نظامه الأساسي.
وحسب مصادر متطابقة، تحدثت ل"اليوم 24″، فإن المؤتمرين، الذين اجتمعوا، أول أمس الأحد، في فندق "إبيس" في فاس، بعدما توصلت الكتابات الجهوية لحزب العدالة والتنمية بمراسلة تحثهم على مناقشة مشروع تعديلات النظام الأساسي، الذي أقرته الأمانة العامة، ومشروع ورقة توجهات المرحلة، طالبوا بضرورة تعديل المادتين 16 و37 في اتجاه منح حق الترشح لمنصب الأمانة العامة لولاية ثالثة، أو إبقائها مفتوحة، ومراجعة عضوية الوزراء في الأمانة العامة، رافضين بذلك توصية الأمانة العامة، التي أوصت بالإبقاء على المادتين كما وردتا في النص المعمول به حاليا، أي منع الولاية الثالثة في منصب الأمين العام.
ولم يخل الجمع العام الجهوي لجهة فاس مكناس من نقاشات اتخذت طابع الحدة بين المؤتمرين، على الرغم من أن الذين ساندوا التعديل المقترح من الأمانة العامة، والذين عارضوا الولاية الثالثة، كانوا قلة في هذا الجمع.
وفي المقابل، علا صوت الرافضين للتعديل المقترح من قيادة البجيدي، رغبة منهم في عودة عبد الإله بن كيران، إلى قيادة الحزب لولاية ثالثة، بالنظر إلى ما تتميز به المرحلة المقبلة من دقة، وحساسية، تقتضي "الجرأة في المواقف، والقدرة على مواجهة "السلطوية"، التي استعادت زمام السيطرة على المشهد السياسي، والحزبي المغربي"، بتعبير أحد المصادر.
واعتبرت جل مداخلات المؤتمرين في جهة فاس – مكناس أن محاولة الأمانة العامة الضغط في اتجاه منع تعديل المادتين 16 و37، وتهديد بعض القيادات، من قبيل الرميد، بتقديم الاستقالة من الحزب في حالة تم التمديد لمنصب الأمين العام لولاية ثالثة، فيه "تضييق على حرية الرأي داخل المؤسسات، ومصادرة حق فئات عريضة من قواعد الحزب من النقاش الحر، والمسؤول حول كل ما يتعلق بمسار ومستقبل الحزب".
واتهم عدد من المؤتمرين الأمانة العامة للحزب بأن معارضتها تعديل المادتين المذكورتين، يشكل "تهييئا نفسيا للقواعد من أجل عدم تعديلهما خلال المؤتمر، المقرر بداية الشهر المقبل".
وأوصى المؤتمرون الأمانة العامة بعدم التضييق على النقاش حول المادتين، وإحالتهما على المؤتمر كما عدلتهما لجنة الأنظمة والمساطر من أجل اتخاذ القرار فيها من قبل المؤتمرين، وليس من قبل أي هيأة أخرى.
الانتقادات، والرفض لم يطلا المادتين من النظام الأساسي للحزب فقط، بل شملا حتى ورقة توجهات المرحلة، إذ عبر جل المتدخلين خلال المؤتمر عن رفضهم للكثير من مضامينها، معتبرين أنها لا تمثل حزب العدالة والتنمية في المرحلة المقبلة.
وأوضح مصدر، تحدث ل" اليوم 24″ أن المؤتمرين اعتبروا تذرع الوثيقة بمفاهيم من قبيل السياق الدولي، والسياقات الوطنية، وغيرها من المفاهيم، التي تؤشر على تقديم تنازلات في المرحلة المقبلة، مرفوضة من قبل المؤتمرين في جهة فاس مكناس.
ونبه بعضٌ آخر من المؤتمرين إلى أن "الوثيقة لا تقدم القراءة الجماعية للمرحلة السابقة، وما تلاه من ظروف تشكيل حكومة العثماني، بعد إعفاء ابن كيران من قيادة الحكومة"، ما يؤكد، حسب المصدر ذاته، أن الوثيقة المقترحة مرفوضة من هذا الجانب.