موغابي حصل على حصانة من الملاحقة القضائية قبل استقالته

قالت مصادر مطلعة، أمس الخميس، إن استقالة رئيس زيمبابوي السابق روبرت موغابي من منصبه، جاءت في إطار "صفقة" رتبت أوضاعه بعد الرئاسة.
وذكرت المصادر لوكالة "رويترز" بأن موجابي حصل على حصانة من الملاحقة القضائية، وضمانات بحمايته داخل البلاد في إطار اتفاق أدى إلى استقالته.
وكان موغابي قد حكم دولة زيبمابوي لما يقارب 40 سنة، قبل أن تجبره سيطرة الجيش على السلطة على تقديم استقالته، أمس الثلاثاء، وذلك بتنسيق مع الحزب الحاكم، الذي شارك في الإطاحة به.
وينتظر أن يتولى إيمرسون منانغاغوا، وهو النائب السابق لموغابي، الحكم بعد الإطاحة بهذا الأخير، حيث وافق برلمان زيمبابوي على الأمر، فيما يرتقب أن يؤدي منانغاغوا اليمين الدستورية، رئيسا للبلاد في حفل تنصيب، يوم غد الجمعة.
وعاد منانغاغوا، البالغ من العمر 75سنة، اليوم الأربعاء، وفق ما أعلن مساعده الشخصي، وأكد لاري مافهيما أنه "التقى المكتب السياسي لحزب زانو-بي-اف (الحاكم) في قاعدة مانيامي الجوية"، في هراري، وأضاف أن "التنصيب سيتم غدا الجمعة".
وكان منانغاغوا، الملقب ب"التمساح" لطبعه الصلب، قد غادر زيمبابوي لأسباب أمنية بعد إقالته في السادس من نونبر الجاري.
وفقد الرجل، وهو أحد أركان النظام، حظوته لدى روبرت موغابي، البالغ من العمر 93 سنة، حيث كان يقطع الطريق أمام غرايس موغابي زوجة الرئيس لخلافته، وهي التي لم تكن تحظى بالشعبية.
ويبدو أن موغابي، قد فشل هذه المرة في احتساب خطواته، خصوصا مع عزله نائبه، الأمر الذي ساهم في إضعاف ثم انهيار نظامه في النهاية.
وبتأثير من الضغط المشترك للجيش، الذي سيطر على البلاد، ليلة 14-15 نونبر، والشارع وحزبه، اضطر موغابي المتشبث بالحكم، للاستسلام، والتنحي. وخلال جلسة استثنائية للبرلمان، أول أمس الثلاثاء، أعلنت استقالة موغابي.
وأثار القرار فرحا عارما في أوساط الشعب ليحل محل الإحباط، الذي سببته أزمة اقتصادية، استمرت لسنوات، إلى جانب تسلط النظام.