الأغلبية تطالب بإلغاء3 شروط "تخنق" التعاونيات السكنية

تطالب فرق ومجموعة الأغلبية بمجلس المستشارين بإلغاء الشروط الجديدة التي تهدف الحكومة لفرضها على التعاونيات السكنية من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2018، الذي لا زال يناقش بالغرفة الثانية.
مطلب الأغلبية الذي جاء في التعديلات المقدمة على مشروع قانون المالية الهدف منه، حسب نص التعديلات، التي حصل "اليوم24" على نسخة منه، "التخفيف من شروط الانضمام إلى التعاونيات"، من خلال إلغاء ثلاثة شروط تضمنها المشروع.
واعتبرت الأغلبية أن الشروط الثلاثة التي وضعتها الحكومة للانخراط في التعاونيات السكنية والاستفادة من السكن عن طريقها، شروطا "مجحفة".
وتنص هذه الشروط على أنه "لا يجوز لأي عضو أن ينضم إلى تعاونيات أو جمعيات سكنية، ولا يمكنه كذلك الاستفادة من محل مخصص للسكنى في إطار هذه التعاونيات او الجمعيات السكنية إلا مرة واحدة في عمره".
وتضيف ذات الشروط أنه "في حالة انسحاب عضو لأي سبب كان، من التعاونية، يجب على مسيري "التعاونية أو الجمعية أن يوجهوا في رسالة مضمونة مع إشعار "بالتسلم أو يسلموا مقابل وصل إلى مفتش الضرائب التابع له المقر "الرئيسي للتعاونية أو الجمعية، القائمة المحينة للأعضاء، التي يشهد "المودع بمطابقتها للأصل، وذلك في أجل خمسة عشر (15) يوما "من تاريخ المصادقة على القائمة المحينة مرفقة بنسخة من تقرير "الجمعية العامة حول أسباب ومبررات انسحاب العضو من التعاونية "أو الجمعية السكنية."
ووفق نص الحكومة، فإنه يمنع التصرف في السكن، الا بعد أربع سنوات من اقتنائه بشكل نهائي، إذ ينص مشروع قانون المالية في المادة 8 من المدونة العامة للضرائب على أنه "يجب أن يخصص المتعاون أو المنخرط السكن لسكناه الرئيسية لمدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ إبرام عقد الاقتناء النهائي".
يتشدد المشروع الحكومي حتى في المساحة المخصصة للسكن بالنسبة للمنخرطين في التعاونيات، إذ يؤمد النص على أنه "لا يمكن ان تتجاوز المساحة المغطاة ثلاثة مائة (300) متر مربع لكل وحدةسكنية فردية".
وأسر مصدر حكومي تحدث ل "اليوم24" أن الشروط التي وضعتها الحكومة في قانون المالية المتعلقة بالتعاونيات، يقف وراءها لوبي المنعشين العقاريين، الذي يشتكون من هذه التعاونيات، لكون العديد من الأشخاص أصبحوا يحترفون الانخراط في تعاونيات متعددة من أجل الحصول على سكن بثمن بخس، بالنظر لإعفائها من الضرائب، ثم يعيدون بيعه بثمن يخول له الربح السريع.
هذه الطريقة التي يلجأ إليها بعض المنخرطين في التعاونيات، يفوت على المنعشين العقاريين آرباحا مهمة، حسب المصدر ذاته، مما يجعلهم يضغطون على الحكومة بطرقهم الخاصة من أجل تضييق الخناق على هذه التعاونيات والجمعيات السكنية.
هذا ويرتقب أن يبت مجلس المستشارين في التعديلات المقدمة على مشروع قانون المالية يوم غد الأربعاء، بلجنة المالية، فيما يرتقب المصادقة على مشروع قانون المالية برمته نهاية الأسبوع الجاري، قبل إرجاعه لمجلس النواب ليقوم بقراءة ثانية على النص، طبقا للقانون التنظيمي لقانون المالية.