رغم أن المندوبية السامية للتخطيط كشفت خلال بداية 2017 أن جل الأسر المغربية، متشائمة بخصوص قدرتها على الادخار خلال السنة الحالية، حيث أفادت مذكرة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر، أن 68 في المائة من الأسر غير قادرة على الادخار خلال سنة 2017، إلا أن آخر إحصائيات بنك المغرب تقول إن ادخار الأسر بالأبناك، والذي يظهر من خلال حساب التوفير أو على الدفتر، ارتفع بحوالي 13 في المائة خلال السنة الجارية، ليصل مبلغ ادخارها بمتم ماي 2017 إلى أكثر من 148 مليار درهم، مقابل 136 مليار درهم بنهاية سنة 2015. وقال بنك المغرب إن الأسر المغربية لم تعر اهتماما لتدني نسبة الفائدة التي يخولها الحساب على الدفتر، والتي لن تفوق في أحسن الأحوال هذه السنة 2 في المائة، وقامت بادخار أموالها بمختلف الأبناك المغربية من خلال الحساب التقليدي للادخار المسمى "دفتر التوفير" أو "الحساب على الدفتر"، فخلال سنة انضافت 7 ملايير درهم بمختلف الحسابات على الدفتر، و42 مليار درهم خلال 5 سنوات، ليصل المبلغ حاليا إلى 148 مليار درهم، وهو ما يوازي 15 في المائة من الناتج الداخلي الخام. أما القروض المالية الممنوحة للأسر من لدن الأبناك والمؤسسات المالية، فقد تراجعت بنسبة 4.3 في المائة في سنة 2016 إلى 309 ملايير درهم، مسجلة انخفاضا بالمقارنة مع سنة 2015، التي سجل فيها ارتفاع نسبته 5.1 في المائة. وأوضح البنك المركزي، في تقريره السنوي حول استقرار النظام المالي المغربي برسم سنة 2016، أن الأسر المغربية واصلت الحصول على قروض لتمويل اقتناء عقارات وقروض السكن، التي شكلت 64 في المائة من الديون أي 199 مليار درهم. وأضاف التقرير أن هذه النسبة بقيت مستقرة تقريبا على مدى السنوات الثلاث الأخيرة، مشيرا إلى أن القروض الاستهلاكية للأسر بلغت 36 بالمائة أي 110 مليار درهم. واستقرت القروض الاستهلاكية في 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ما يمكن اعتباره معدلا مرتفعا بالمقارنة مع الأنظمة الاقتصادية الناشئة والسائرة في طور النمو، لكنه يظل بعيدا عن مستوى الأنظمة الاقتصادية المتقدمة. ويضم القطاع البنكي في المغرب 19 بنكا و33 مؤسسة تمويل متخصصة و6 بنوك حرة (أوفشور) و13 جمعية للسلفات الصغيرة جدا، و10 شركات لتحويل الأموال، و7 مكاتب تمثيل لمجموعات بنكية دولية. وتمتلك 3 بنوك مغربية فروعا في 26 دولة إفريقية، وأصبحت هذه الفروع تساهم بحصة 29 في المائة من إجمالي الإيرادات الصافية للبنوك الثلاثة، وبنسبة 22 في المائة من أرباحها. كما تمتلك البنوك المغربية فروعا في 7 دول أوروبية. وبلغ إجمالي ودائع العملاء لدى القطاع البنكي المغربي 854 مليار درهم، تكونت بنسبة 60 في المائة من حسابات جارية، وبنسبة 20 في المائة من ودائع لأجل، و17 في المائة من حسابات الادخار. وعرفت هذه الودائع نموا بنسبة 4.3 في المائة خلال 2016، مقابل 6.4 في المائة خلال 2015.
