مؤشرات حظر ليلي وإجراءات مشددة تنتظر المغاربة

لم يمر شهر بعد على رفع الحكومة لحظر التنقل الليلي والتخفيف من التدابير الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا، لاح في الأفق شبح العودة إلى الإجراءات السابقة وأكثر.
فمع اتساع رقعة الموجة الرابعة بأوربا وظهور نسخة متحور جديد من فيروس كورونا بجنوب أفريقيا، تعد الأكثر تحورا اكتُشفت حتى الآن، وباقتراب احتفالات السنة الجديدة وما تعرفه هذه المناسبة من حركية، بدأ السلطات المغربية تتخذ بعض الشروط الاحترازية التي توحي بإمكانية العودة إلى تشديد التدابير.
أولى هذه التدابير اتخذت قبل ما يناهز الأسبوع، من خلال تحيين الدول المصنفة في القائمة "أ" و "ب" وفرض شروط جديدة على الراغبين في دخول المملكة، أبرزها فرض جواز التلقيح على الجميع وبدون استثناء.
لكن أهم إجراء اتخذ، وفق ما كتبته " آشكاين"، القرار المفاجئ بتعليق الرحلات الجوية، ذهابا وإيابا، مع فرنسا، والذي كان سيدخل حيز التنفيذ اليوم الجمعة 26 نونبر الجاري، أي بعد حوالي 24 ساعة من اتخاذه، قبل أن يتم تأجيل تنفيذه إلى غاية يوم الأحد 28 من نفس الشهر.
مؤشر آخر يوحي بالاتجاه نحو تشديد الإجراءات المتخذة، ومن بينها تقليص عدد المشاركين في التظاهرات السياسية بالأماكن المغلقة، يكمن في تراجع حزبين سياسيين مشاركين في الحكومة عن عقد مجلسيهما الوطنيين بالصيغة الحضورية التي كان مقررا عقدهما بها، وهما حزبي "الأصالة والمعاصرة"، وحزب "الإستقلال".
فبخصوص حزب "الأصالة والمعاصرة"، فقد نشر إخبارا يعلن فيه أنه نظرا لقرار السلطات الصحية بضرورة اتخاذ مزيدا من التدابير الاحترازية بعد ظهور موجة جديدة من فيروس كورونا ببعض الدول، تقرر أن الحضور لدورة المجلس الوطني المقرر عقدها يوم السبت 27 نونبر الجاري، بمراكش، سيشمل الأعضاء بالصفة، وأعضاء الفريق بمجلس النواب والمستشارين، فيما سيشارك باقي عضوات وأعضاء المجلس عبر تقنية الفيديو، عن بعد.
أما "الاستقلال"، فقد أعلن أنه نظرا لاستمرار فرض حالة الطوارئ الصحية ببلادنا، وتقيدا بالاجراءات الاحترازية والوقائية، ودرءا للمخاطر المحتملة لجائحة كورونا، فقد تقرر عقد دورة أكتوبر للمجلس الوطني للحزب، التي ستنعقد يوم السبت 27 نونبر 2021، عقدها عن بعد من خلال تقنية التواصل بالفيديو، بدل الصيغة الحضورية التي تم الإعلان عنها وإخباركم بها سابقا، مع إبقاء الدورة مفتوحة".
المستجدات المذكورة، وخاصة الصادرة عن حزبين مشاركين في الحكومة، تشير بأن العودة إلى الإجراءات الاحترازية مسألة وقت فقط، وإن كان الأمر تفرضه التطورات الوبائية الجديدة، فلا شيء يبرر استمرار السلطات المعنية في مفاجأة المغاربة بهذه القرارات، بل اطلاعهم على ما سيتم اتخاذه قبل وقت كاف حتى لا يكون لها (القرار) مفعول عكسي.