المغرب يضرب سبتة المحتلة في مَقْتَلْ

في إطار خلق بديل اقتصادي للعاملين والعاملات في التهريب المعيشي ومحاصرة سبتة المحتلة اقتصاديا، افتتحت السلطات المغربية المنطقة الاقتصادية المفتوحة بمدينة الفنيدق.
وأكدت وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال والوكالة الخاصة طنجة المتوسط، أن المرحلة الأولى التي تم افتتاحها تبلغ مساحتها 10 هكتارات وتتكون من 76 مستودعا مزودا بجميع الوسائل والتجهيزات الأساسية ستوفر 1000 وظيفة مباشرة و2000 وظيفة غير مباشرة.
واعتبر مصدر مقرب من المشروع الاقتصادي الجديد، أن "افتتاح منطقة الأنشطة الاقتصادية بباب سبتة المحتلة، يأتي كإعلان عن نهاية فوضى التهريب، وفتح المجال أمام القطاعات المهيكلة حيث ينتظر أن تساهم المنطقة المذكورة في توفير 1000 منصب شغل بطريقة مباشرة، فضلا عن مساهمتها في التنمية الاقتصادية المحلية والجهوية، وتحريك جمود الاسواق التي كانت مرتبطة بأنشطة التهريب".
وكشف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه وفق "الأيام24′′، أن "منطقة الأنشطة الاقتصادية أتت لتشكل البديل عن أنشطة التهريب بباب سبتة المحتلة، والقطع مع مظاهر الفوضى والعشوائية، وغياب شروط السلامة بالنسبة للمواد المهربة، وتهديد صحة المستهلك، ناهيك عن تضرر صورة المغرب وتمكين المرأة من حقوقها الدستورية، بسبب توالي حوادث التدافع التي خلفت مآسي في الكثير من الأحيان، والاكتظاظ وخرق حقوق الإنسان، لخضوع التهريب للمزاجية والتقديرات الشخصية، وصعوبة تطبيق القانون في ظل العشوائية".
وأوضح أن "المحلات التجارية التي استفاد منها تجار الفنيدق والمناطق المجاورة، تتوفر على معايير حديثة للاستثمار في التجارة، كما أن الجمارك قدمت تسهيلات بالجملة لصالح الموردين، والمواكبة القبلية من خلال توجيه التجار قبل شرائهم السلع من مناطق البيع، وامهالهم حتى البيع لدفع الضرائب، واعفائهم من فوائد التأخر، فضلا عن التكوين المجاني والاستشارة على طول أيام الأسبوع".
وكلف مشروع المنطقة أكثر من 20 مليار سنتيم، حيث تم تنفيذ الشطر الأول، الذي ينتظر أن يعيد الحياة التجارية لأسواق مدن الشمال، من خلال التزويد بالسلع المستوردة وفق شروط السلامة.
كما قامت السلطات المختصة بتنظيم عملية دخول المنطقة للتبضع بواسطة إجراءات تهدف لاستفادة الفئات المتضررة بالدرجة الأولى، والمساهمة في عودة الانشطة السياحية والتجارية والخروج من فوضى القطاعات غير المهيكلة والسوق السوداء إلى فضاء الهيكلة ومواكبة النموذج التنموي الجديد.
ويندرج مشروع منطقة الأنشطة الاقتصادية التجارية الجديدة في إطار البرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لإقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق، في إطار شراكة تم توقيعها بين وزارة الداخلية، وزارة الاقتصاد والمالية، وزارة الصناعة والتجارة، ولاية الجهة، مجلس الجهة، والمركز الجهوي للاستثمار، ووكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، ووكالة طنجة المتوسط، بالإضافة إلى إدارة الجمارك والضرائب الغير المباشرة.