استعدادا لافتتاح منطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق.. لقاء تأطيري للتجار الراغبين في الاستيراد الدولي

عقد المركز الجهوي للاستثمار بمدينة الفنيدق يومه الجمعة 11 يونيو 2021، لقاءا تأطيريا حضره جل التجار الذين يمارسون التجارة عبر الحدود والذين ينحدرن من عمالة المضيف الفنيدق، وذلك استعدادا لافتتاح منطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق.
وجاء هذا اللقاء، المنظم بمركز دار الثقافة بمدينة الفنيدق، تنزيلا لتوصيات الاجتماع الرفيع الذي ترأسه والي جهة طنجة تطوان الحسيمة محمد مهيدية و تفاعلا مع مطالب التجار الذين أكدوا على أهمية عقد ورشات تاطيرية لفائدة المهتمين بخلق مقاولات تنشط في الاستيراد الدولي.
و تم تقديم كل الشروحات حول كيفية خلق شركات متخصصة في الاستيراد و التحفيزات التي أتت بها الدولة بتنزيل البرنامج المتزوج للإقلاع الاقتصادي لعمالة المضيق الفنيدق و إقليم تطوان، وذلك بحضور مدربين في مجال التجارة و الجمارك وإدارة ميناء طنجة المتوسط.
وأطر هذا اللقاء كل من المركز الجهوي للاسثثمار لجهة طنجة تطوان الحسيمة، والوكالة الخاصة لميناء طنجة المتوسط، وإدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة، و مندوب الصناعة التجارة الاقتصاد الرقمي.
وعبر جميع التجار خلال تدخلاتهم على رغبتهم في المشاركة في تحقيق الأهداف المسطرة التي حققت نسب مهمة على مستوى التشغيل.
وكان والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، وياسين جاري عامل عمالة المضيق الفنيدق، قد عقدا يوم الأربعاء 09 يونيو 2021، إجتماعا خصص موضوعه لتقييم مختلف الإجراءات و التدخلات المتعلقة بالتشغيل، والتي بلغت توفير أزيد من 6000 منصب شغل.
كما أكد والي الجهة على أنه سيتم تشغيل بشكل آني لأكثر من 4000 شخص جديد، في انتظار شروع عشرات الشركات الواعدة في العمل بمدينة الفنيدق، منها شركة IKEA العالمية وشركة أخرى لصناعة المنتوجات البحرية، وهذه الشركات من المرتقب أن توفر أزيد من 8000 منصب شغل.
وتشرف وكالة تنمية أقاليم وعمالات شمال المملكة والوكالة الخاصة طنجة المتوسط على إنجاز هذا مشروع تهيئة منطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق، بمساهمة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، ووزارة الداخلية، ومديرية الجمارك، حيث تقدر مساحته 10 هكتارات، بكلفة مالية تقدر ب200 مليون درهم.
وستفتح المنطقة في وجه المستثمرين المغاربة والأجانب بأسعار مناسبة وتحفيزات ضريبية مغرية، وفق معطيات مؤكدة حصل عليها موقع "شمالي" من مصادر رسمية، والتي كشفت عن أن القيمة الكرائية لمخازن ومستودعات السلع والبضائع لن تتعدى 10 أوروهات للمتر المربع، وهو ما يعادل (100 درهم بالعملة المغربية )، حيث من من المنتظر أن تجهز وكالة تنمية وإنعاش أقاليم الشمال، حسب مصادر مسؤولة حوالي 33 مستودعا كبيرا للبضائع يبلغ مساحة كل واحد منه ألف متر مربع، إلا أن صاحبة المشروع فكرت حتى في تجار الجملة الصغار من حيث رأس المال، وقد قررت تهيئة مخازن ذات مساحة 200 متر مربع، تناسب إمكانيات رؤوس الأموال المحلية، بهدف تشجيعهم للإقبال على الاستثمار في المنطقة.
و أكد المصدر المسؤول ل"شمالي"، أن الجمارك المغربية نظمت لقاءات مفتوحة مع حوال 17 شخص من كبار رؤوس الأموال في مدينة سبتة المحتلة، من بينهم تجار هندوس، وصينيين، ويهود أوروبيين، ومغاربة، أبدوا رغبتهم في الاستثمار بالمنطقة الصناعية في مدينة الفنيدق، وشرع بعضهم في حجز مساحته التجارية، وهو ما يبين من جهة المؤهلات الواعدة التي تتمتع بها المنطقة، ومن جهة ثانية يعكس توقعات متفائلة تنبئ بانطلاقة ناجحة للمشروع مباشرة بعد بدء عجلته في الدوران.
وأضاف المصدر ذاته، أن هناك معلومات غير دقيقة تروج في الإعلام الإسباني حول أعداد العاملين في معبر سبتة قبل إغلاقه، وقد كانت تنفخ في الأرقام لمستوى يناهز 30 ألفا، لكن الإحصائيات الرسمية تحدث عن حوالي 9 آلاف عامل وعاملة في التهريب الحدودي، وحوالي 300 سيارة يزاول أصحابها نفس النشاط المهني، مشيرا إلى أن الإحصائيات الرسمية المغربية تستند على أرقام ملموسة تتمثل في إحصاء عقود اشتراكات الماء والكهرباء التي فسخها أصحابها من جانب واحد، إيذانا بنهاية الإقامة في المدينة الحدودية بعد توقف أنشطة التهريب، وأيضا استنادا إلى حركية انتقال التلاميذ الذين استصدروا شواهد التنقل من مدارس ومؤسسات التعليم من مدينة الفنيدق صوب مدن الأقاليم الداخلية، خلال بداية المسوم الدراسي المنتهي.
وتابع المسؤول ذاته، أن مدينة سبتة المحتلة كانت مصدرا لتهريب مليون عجلة مطاطية للسيارات كل عام، وهو رقم مهول بالنظر إلى خسائره الكبيرة على خزينة البلد، نتيجة التهرب الضريبي والجبائي عن السلع المستوردة بطرق غير مشروعة، فقد كانت تخسر الدولة المغربية ما قيمته 7 ملايير درهم، وقيمة هذا المبلغ على سبيل المثال، تعادل تكلفة تشييد وإعمار مستشفى جامعية بأحدث التجهيزات الطبية.
وقد كانت سواعد وظهور النساء العاملات تنقل حوالي 50 كيلوغراما من البضاعة يوميا، والعربات كانت تحمل على متنها حوالي 500 كيلوغرام كل رحلة، وهو ما يعادل آلاف الأطنان من السلع الاستهلاكية التي تهرب أسبوعيا من التراب الإسباني إلى المغرب، ما يعني أن رواج السوق السوداء كان يضيع المليارات على خزينة الدولة.