ماذا ينتظر المغاربة بعد قرار بنك المغرب رفع سعر الفائدة إلى 2 في المائة..؟

قرر بنك المغرب، رفع سعر الفائدة الرئيسي من 1.5 في المائة إلى 2 في المائة، وذلك لكبح جماح التضخم الذي يسجل مستويات مرتفعة جدا، حسب ما أعلن عنه البنك بعد اجتماع مجلسه أول أمس الثلاثاء.
مادة إعلانية
وتعليقا على الموضوع، قال الطيب أعيس، المحلل الاقتصادي، إن الهدف من هذا القرار جاء لتقليص الكتلة النقدية الموجودة في السوق، وذلك للتحكم في التضخم، إذ إن الكتلة النقدية كبيرة بشكل غير متساو مع السلع وقوة الاقتصاد الوطني، وهو ما يعني أن قيمة الدرهم ستنخفض والأسعار سترتفع.
وأوضح المحلل الاقتصادي، أن الكتلة النقدية تتضخم لسببين، الأول يتجلى في طباعة النقود بشكل كبير، وهنا تنخفض قيمة الدرهم وترتفع الأسعار، فيما السبب الثاني يرجع إلى القروض التي تمنحها الأبناك، وهو ما يعني أن هذه الأبناك تقوم بخلق كتلة نقدية زائدة، وللتقليص منها يتم رفع سعر الفائدة التجارية، وبالتالي رفع سعر فائدة الأبناك، وتقليص ولوج المغاربة للقروض، بمعنى التحكم في التضخم.
مادة إعلانية
وأشار الطيب أعيس وفق "سيت أنفو"، أن المشكل المطروح على الصعيد الوطني، يتمثل في أن التضخم ليس نقديا، ولم يأت من الكتلة النقدية، بل أتى بسبب خارجي مستورد، بسب بارتفاع أسعار البترول والدقيق، فيما السبب الثاني جاء نتيجة وجود قطاعات فيها احتكار، عبر شركات تحتكر السوق وتستغل الظرفية لرفع الأسعار.
بنك المغرب.. سبب رفع الفائدة
وقال المحلل الاقتصادي، إن قرار بنك المغرب برفع سعر الفائدة، مفاده معالجة مشكل خارجي بميكانيزمات نقدية، إذ إن هذه الزيادة في سعر الفائدة لن يكون لها أثر مباشر على الأسعار وعلى التضخم، بل ستؤثر سلبا على النمو الاقتصادي لأن سعر فائدة الأبناك التجارية سترتفع، وذلك لرفع هامش الربح، حيث تتراوح اليوم ما بين 4.5 و6 في المائة، ومع هذه الزيادة التي أقرها البنك المركزي سترتفع إلى 8 في المائة.
وأوضح أن هذا يعني أن الشركات المستثمرة ستحصل على قروض بسعر فائدة مرتفع، وبالتالي ستحجم الشركات عن الاستثمار، وهو ما يعني أننا سندخل في مرحلة انكماش اقتصادي، إذ الشركات لن تستثمر، والمستهلك لن يشتري، نتيجة ارتفاع الأسعار، وبالتالي سنكون أمام نمو اقتصادي ضعيف، خاصة مع الوضعية الحالية، التي قالت فيها المندوبية السامية للتخطيط إن النمو الاقتصادي سيتزايد ب 0.7 في المائة رغم أن مشروع قانون مالية 2023 يقول إننا سنحقق معدلات نمو تصل إلى 3.5 في المائة.
هذه المعطيات كلها، تشير حسب أعيس إلى دخولنا مرحلة الركود التضخمي، وهي مرحلة صعبة، حيث سترتفع الأسعار، ولن تكون هناك فرص شغل، وبالتالي ارتفاع معدلات البطالة، التي توجد أصلا في مستويات مرتفعة تصل ل 12 في المائة على الصعيد الوطني.