كيف سيؤثر قرار تخفيض سعر الفائدة على تعافي الاقتصاد المغربي؟

قرر بنك المغرب تخفيض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1.5 في المائة، عقب اجتماعه الفصلي الثاني برسم السنة الجارية المنعقد الثلاثاء بالرباط.
وتعد هذه المرة الثانية التي يقوم فيها البنك المركزي بتقليص سعر الفائدة الرئيسي خلال السنة الجارية بعدما قام شهر مارس المنصرم بتخفيض سعر الفائدة بناقص 25 نقطة أساس إلى 2 في المائة عوض 2.25 في المائة.
وأثار هذا الإجراء تساؤلات حول انعكاساته المحتملة على الاقتصاد الوطني الذي يواجه خلال السنة الجارية أقوى تراجع له منذ سنة 1996، وذلك بنسبة 5.2 في المائة حسب توقعات بنك المغرب، بفعل التأثير المزدوج للجفاف والقيود المفروضة للحد من انتشار وباء کوفيد-19.
وحول هذا الموضوع، طرحنا ثلاثة أسئلة على رشيد أوراز، الباحث في المعهد المغربي لتحليل السياسات.
ماذا نعني بسعر الفائدة الرئيسي التي يطبقها بنك المغرب؟
سعر الفائدة الرئيسي هو نسبة الفائدة التي تطبقها البنوك المركزية حول العالم على القروض التي تمنحها للأبناك. وفي المغرب يقوم "بنك المغرب" بتطبيق أسعار فائدة حسب الوضعية العامة للاقتصاد الوطني، حيث يستغل هذه الآلية النقدية من أجل إضفاء دينامية على النشاط الاقتصادي سواء عندما يكون الاقتصاد في حالة انكماش أو في حالة تضخم. ففي الحالة الأولى يقوم البنك بتخفيض معدل الفائدة الرئيسي بهدف تشجيع البنوك التجارية على تقديم قروض للمستثمرين والمقاولات والمستهلكين بنسب فائدة منخفضة بغرض الدفع بالمقاولات للاستثمار وبالأفراد للاستهلاك. أما في حالة ارتفاع معدلات التضخم، يستغل بنك المغرب هذه الآلية المالية للدفع في اتجاه تقليص الاستهلاك وزيادة الإقبال على الادخار وذلك عن طريق الرفع من سعر الفائدة الرئيسي.
لماذا قام بنك المغرب بتخفيض سعر الفائدة، وماهو سياق ذلك؟
يواجه الاقتصاد المغربي في الظرفية الحالية مجموعة من التحديات، ولعل أبرزها كما يعلم الجميع جائحة فيروس كورونا التي تسببت في إغلاق اقتصاد المغرب إلى جانب اقتصاديات شركاءه التجاريين، ولاسيما بأوروبا، حيث قررت السلطات المغربية إغلاق المفاصل الحيوية للاقتصاد الوطني لمدة ثلاثة أشهر كاملة للحيلولة دون انتشار الفيروس على نطاق واسع، وهو ما كانت له تداعيات كبيرة على الاقتصاد وأدى إلى كبح العمليات الاستثمارية وتراجع مستويات الاستهلاك إلى مستويات غير مسبوقة، أضف على ذلك تأثير الجفاف الذي فاقم من مشاكل الاقتصاد. وبالتالي، وظل هذا السياق الصعب، قرر "بنك المغرب" تخفيض سعر الفائدة الرئيسي من أجل تشجيع الأبناك على إعادة التمويل وعلى تخفيض نسب الفوائد على القروض بالنسبة للمستهلكين والمستثمرين، وبالتالي رفع وتيرة النمو.
ماهي تأثيرات هذا القرار على الاقتصاد ومن سيستفيد منه بالدرجة الأولى؟
لم يكن قرار التخفيض مفاجئا بالنظر للتحديات التي تم ذكرها آنفا، وحتى بنك المغرب لم يكن يغرد خارج السرب عند اتخاذه لهذا القرار، حيث أن العديد من البنوك المركزية حول العالم قامت بتخفيض أسعار الفائدة الرئيسية، بل هناك بعض البنوك بالبلدان الصناعية التي قلصت سعر الفائدة الرئيسي إلى 0.5 بالمئة أو أقل من ذلك بهدف إعطاء دفعة جديدة للاقتصاد ومساعدة مكونات النسيج الاقتصادي من مستثمرين ومستهلكين على الإقلاع من جديد. تأثيرات هذا القرار ستكون بالدرجة الأولى على انتشال بعض المقاولات من مشاكلها المالية عن طريق الحصول على قروض بفوائد منخفضة، بالإضافة إلى تسجيع الاستثمار الذي يخلق بدوره فرص الشغل التي تساهم بدورها في الدفع بالطلب ورفع مستويات الاستهلاك وتحريك عجلة الاقتصاد.
هذا القرار سيمكن البنوك التجارية من الحصول على موارد مالية من البنك المركزي بفوائد منخفضة وهو ما يجب أن ينعكس على القروض الممنوحة لزبناء هذه البنوك التي باتت تتوفر على محفزات أكبر لفتح صنبور التمويل. لكن تبقى هذه الخطوة مجرد إجراء تقني لا يمكن اعتبارها بمثابة الوصفة السحرية التي ستعالج كافة أعطاب الاقتصاد بمفردها، حيث يبقى نجاحه مشروطا بتحسن باقي العوامل من قبيل انحسار الفيروس واتضاح الرؤيا بالنسبة للمستثمرين والفاعلين الاقتصاديين، كما يجب أن ينعكس هذا الإجراء على أرض الواقع وألا يبقى مجرد حبر على ورق أو أن يتحول لإجراء ليس لديه أي أثر اقتصادي.