توقعّ عودة أسعار المحروقات في المغرب إلى الارتفاع

أنا الخبر | Analkhabar
توقعّ عودة أسعار المحروقات في المغرب إلى الارتفاع في التفاصيل،
يُتوقع، بسبب قرار الدول الرئيسية المنتجة، خفض الإنتاج بدءا من ماي المقبل حتى متمّ العام الجاري،
أن يعود سعر الغازوال إلى الارتفاع مجددا في المغرب بعدما كان قد تراجع إلى ما دون 12 درهما للتر الواحد في جلّ محطات التوزيع.
وكشفت البلدان الرئيسية المنتجة للنفط في "أوبيك"، أمس الأحد، أنها ستخفض الإنتاج بما يفوق مليون برميل يومياً،
ما يعني تراجع العرض، وبالتالي ارتفاع سعر البرميل الواحد. وكان متوسّط سعر برميل النفط الخام خلال النصف الثاني من مارس الجاري قد انخفض إلى 75 دولارا،
بينما تراجع سعر طنّ الغازوال إلى ما دون 780 دولارا، وسعر طنّ البنزين إلى أقل من 795 دولارا. و
توقّع الخبير الطاقي الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أن يكون لقرار خفض الإنتاج تأثير في سعر البرميل في السّوق الدولية،
مبرزا أن بعض الخبراء يرجّحون أن يعود إلى 100 دولار.
وتؤثر تقلبات سعر النفط على الصّعيد الدولي مباشرة في سوق المحروقات بالمغرب، نظرا إلى استيراد البلاد كلّ احتياجاتها مكررةً.
إعلان
وبلغ حجم واردات المملكة من المحروقات خلال السنة الماضية وفق مكتب الصرف، رقما فلكيا في حدود 153 مليار درهم.
أسعار المحروقات.. الأسباب
وارتفعت أسعار المحروقات بقوة العام الماضي بفعل تفاعلات حرب روسيا على أوكرانيا،
فقد ارتفع ثمن الغازوال سعرا قياسيا ناهز 17 درهما للتر الواحد، ما أسهم في ارتفاع الأسعار.
وإثر ذلك، قرّرت الحكومة تخصيص دعم مباشر لمهنيّي نقل البضائع والمسافرين لخفض التأثير، بدفعات شهرية، بمبلغ ناهز 5 مليارات درهم.
وتابع الخبير الطاقي أنه لكي تخفض الحكومة أسعار المحروقات وحدّ تداعياتها على الغلاء والمعيشة اليومية للمغاربة يجب أن تسحبها من لائحة الموادّ التي تم تحرير أثمنتها والعودة إلى تنظيمها.
وتابع المتحدث ذاته أن إعادة تشغيل مصفاة لاسامير والاستفادة من ارتفاع أرباح تكرير البترول المتاحة اليوم سيفيد الاقتصاد المغربي،
وإن كان الأمر يتطلب بحسبه إرادة سياسية لتفويت أصول الشركة لحساب الدولة المغربية في ظلّ الإعلان الجديد للمحكمة التجارية التي تبيع أصول المصفاة أنها مطهرة من الديون والخصومات.
ويُفسّر ارتفاع سعر البرميل مجددا على أنه انعكاس مباشر على سعر المحروقات في المغرب،
ما سيقوي المخاوف من مساهمة ذلك في زيادة التضخّم الذي اقترب في متمّ فبراير المنصرم من 10.1%.
إعلان
مواضيع مميزة أخرى