أطلقت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، دراسة تأطيرية لتحديد سيناريو تطوير منصة "الحساب الرقمي للمرتفق"،
وذلك للتخلص من الحاجة إلى طلب المستندات والوثائق الورقية لإتمام الإجراءات في الإدارات العمومية.
وتأتي هذه المنصة "تماشيا مع أحكام القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية،
لاسيما المادتين 23 و24 منه، التي تحث الإدارات على اعتماد التبادل البيني للحصول على الوثائق والمستندات الضرورية لمعالجة طلبات القرارات الإدارية".
ووفقا للتقرير، فإن هذه المنصة الرقمية ستمكن المرتفقين من الولوج إلى بياناتهم المشتركة المتاحة للتبادل من طرف الإدارات المزودة، وتخزين الوثائق الرقمية المتضمنة لهذه البيانات وتشاركها مع الإدارات المستفيدة.
كما سيمكن المرتفق من "الاطلاع على تاريخ وهوية الإدارات التي قامت بولوج هذه البيانات أو بأي عملية أخرى،
وطلب تعديل هذه البيانات في حالة عدم تطابقها مع السجلات والوثائق والمستندات الورقية".
وتهدف هذه المنصة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، من بينها:
توفير الوقت وتجنب الأخطاء.
التخلص من الحاجة إلى طلب المستندات والوثائق الورقية لإتمام الإجراءات.
التعبئة التلقائية لنماذج طلبات الخدمات الرقمية.
وذكرت الوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ضمن التقرير ذاته،
أنه تم إلى حدود فاتح يونيو 2023 إنجاز المرحلة المتعلقة بتحديد التصور الخاص بالحساب الرقمي للمواطن.
وزارة الانتقال الرقمي تعمل على إطار مرجعي لقياس النضج الرقمي للإدارات
في سياق آخر، أشار التقرير إلى أن الوزارة تدرس إعداد الإطار المرجعي لقياس النضج الرقمي للإدارات.
وتهدف هذه الدراسة إلى وضع إطار مرجعي للتعريف بمنهجية تقييم وقياس النضج الرقمي للإدارات
وتحديد مؤشراته وآليات قياسه، مع توضيح الأدوار والمسؤوليات للمعنيين في إدارة وتنفيذ استراتيجية الخدمات الرقمية.
كما تهدف إلى تعزيز مفاهيم التحول الرقمي للخدمات الإدارية وقياس نضجها وأثرها على المرتفق.
وسيتم تقييم النضج الرقمي بشكل دوري عبر منصة رقمية تمكن الإدارات من اتخاذ القرارات المناسبة لرفع التحديات المرتبطة بتحسين الخدمات الرقمية الموجهة للمرتفقين.
تحسين الخدمات الرقمية
تهدف هذه الدراسة، بحسب التقرير، إلى وضع الإطار المرجعي لقياس النضج الرقمي للإدارات،
وتوفير حقيبة أدوات لمواكبة الإدارات في تحسين نضج الرقمي، وتحديد العناصر المرجعية لتطوير وتنفيذ منصة قياس النضج الرقمي.
وتأتي هذه الدراسة في إطار جهود الوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، الرامية إلى تحسين الخدمات الرقمية المقدمة للمرتفقين، وتعزيز التحول الرقمي للإدارة العمومية.