script class="teads"="true" type="litespeed/javascript" data-src="//a.teads.tv/page/161505/tag"
أنا الخبر| analkhabar|
أصدر الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، توجيهًا رسميًا يوم 11 ديسمبر 2024 إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، بشأن تطبيق القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
يأتي هذا القانون، الذي نُشر في الجريدة الرسمية عام 2022، في إطار إصلاح شامل للمنظومة القضائية المغربية، بهدف تقديم بدائل حديثة للعقوبات السالبة للحرية، وتعزيز فلسفة العدالة التصالحية وإعادة التأهيل.
أهداف القانون رقم 43.22
يهدف التشريع الجديد إلى تقليل الضغط على المؤسسات السجنية عبر اعتماد عقوبات بديلة للعقوبات التقليدية مثل الحبس، بما يتناسب مع الجرائم البسيطة والمتوسطة. ومن بين العقوبات التي ينص عليها القانون:
العمل الاجتماعي: تكليف الجاني بأعمال تخدم المصلحة العامة.
المراقبة الإلكترونية: استخدام أجهزة تتبع لضمان احترام الجاني للقيود المفروضة.
الإقامة الجبرية: تحديد نطاق إقامة الجاني.
ويهدف القانون إلى منح القضاة مرونة في اختيار العقوبات التي تتلاءم مع طبيعة الجريمة وظروف الجاني الشخصية، بما في ذلك حالته الاجتماعية والصحية.
شروط تطبيق العقوبات البديلة
حدد القانون مجموعة من الضوابط لضمان تطبيق العقوبات البديلة بشكل عادل وفعّال، منها:
1. طبيعة الجريمة: أن تكون الجريمة غير خطيرة ولا تهدد الأمن العام بشكل جوهري.
2. الاستعداد للتأهيل: توفر النية لدى الجاني للانخراط في برامج إعادة التأهيل.
3. التناسب مع الظروف الشخصية: مراعاة الوضع الاجتماعي والصحي للجاني، واستعداد المجتمع المحلي لاستقباله.
توجيهات النيابة العامة
أكد الداكي في توجيهاته على أهمية تطبيق القانون بدقة ومهنية، مشددًا على ضرورة تحقيق توازن بين تخفيف الاكتظاظ في السجون وضمان إعادة تأهيل الجاني ودمجه في المجتمع. وأبرز أن الهدف من العقوبات البديلة ليس العقاب بحد ذاته، بل إصلاح السلوكيات ومساعدة الجاني على التوبة والاندماج الإيجابي في الحياة الاجتماعية.
كما دعا الداكي إلى:
المتابعة الدقيقة: ضرورة مراقبة تنفيذ العقوبات البديلة مثل الالتزام بالأنشطة المجتمعية أو برامج المراقبة الإلكترونية.
حماية الحقوق: ضمان معاملة عادلة للجناة وتفادي أي استغلال أو إساءة.
خطوة نحو عدالة حديثة
يمثل هذا القانون تحولًا في السياسة الجنائية بالمغرب، إذ يتماشى مع الممارسات القضائية الحديثة التي تهدف إلى تقليص الاعتماد على السجون كوسيلة عقابية أساسية. وتعكس هذه الخطوة التزام المغرب بإيجاد حلول مبتكرة للتعامل مع القضايا الجنائية، تجمع بين حماية الأمن العام ومنح الجناة فرصة لإعادة التأهيل.
تحديات التنفيذ وآمال المستقبل
يعتمد نجاح تطبيق القانون على التنسيق بين الأجهزة القضائية وتفعيل برامج إعادة التأهيل التي تشمل الدعم النفسي والاجتماعي والمادي للجناة. كما يُنظر إلى هذه العقوبات كوسيلة لتعزيز الثقة بين المجتمع والجهاز القضائي، وتقديم حلول أكثر فعالية ومتوازنة تحمي حقوق الأفراد وتدعم تحقيق العدالة بمفهومها الشامل.