منصة رقمية لتعقب المتابعين غيابياً

أعلنت وزارة العدل عن إطلاق منصة رقمية جديدة تحت اسم "منصة المسطرة الغيابية"، المخصصة لنشر المعطيات المرتبطة بالأشخاص المتابعين قضائياً في إطار المسطرة الغيابية، وذلك في إطار "تنزيل مقتضيات قانون المسطرة الجنائية الجديد، ومواصلة تنفيذ ورش تحديث منظومة العدالة وتعزيز التحول الرقمي داخل الإدارة القضائية، لاسيما في ما يتعلق بتعزيز الشفافية وتيسير الولوج إلى المعلومة القضائية".
وأوضحت وزارة العدل، في بلاغ لها، أن "هذه المنصة الرقمية تهدف إلى تمكين العموم والفاعلين في المجال القانوني من الاطلاع على المعطيات الأساسية المرتبطة بالأشخاص الذين لم يمتثلوا للاستدعاءات القانونية ولم يحضروا جلسات المحاكمة، بما يساهم في تسريع وتيرة تنفيذ المساطر القضائية وتعزيز فعالية العدالة".
وأضاف المصدر ذاته أن "المنصة تتيح للمستخدمين إمكانية البحث والاطلاع على مجموعة من المعلومات المرتبطة بكل ملف، من بينها اسم المحكمة التي صدر عنها الحكم، رقم الملف، اسم المتهم، اسم والديه، رقم بطاقة التعريف الوطنية، عنوان السكن الذي كان يقطنه، بالإضافة إلى طبيعة التهم المتابع من أجلها".
وفي هذا الإطار، دعت وزارة العدل جميع الأشخاص الواردة أسماؤهم في هذه المنصة إلى "تقديم أنفسهم فوراً إلى أقرب سلطة قضائية أو أمنية من أجل تسوية وضعيتهم القانونية، بما يضمن احترام القانون واستكمال المساطر القضائية وفق الضوابط القانونية المعمول بها".
كما دعت الوزارة كافة المواطنات والمواطنين إلى "المساهمة في دعم جهود العدالة، وذلك من خلال إخبار السلطات القضائية أو الأمنية المختصة في حال توفرهم على معلومات حول مكان وجود أحد الأشخاص المعنيين بهذه المساطر، في إطار التعاون الإيجابي مع مؤسسات العدالة وتكريس مبدأ سيادة القانون".
وورد ضمن البلاغ أن "هذه المبادرة تندرج ضمن الجهود المتواصلة لوزارة العدل من أجل تعزيز شفافية المعلومة القضائية، ودعم فعالية العمل القضائي، وتقوية ثقة المواطنين في منظومة العدالة، عبر توظيف الحلول الرقمية الحديثة وتيسير الوصول إلى المعطيات ذات الصلة بالقضايا المعروضة أمام القضاء".
يشار إلى أنه يمكن الاطلاع على المنصة عبر الرابط https://www.mahakim.ma/#/procedure-contumace، فيما تؤكد وزارة العدل أن "هذه الخطوة تشكل محطة جديدة في مسار تحديث الإدارة القضائية، بما يعزز حكامة العدالة ويرسخ مبادئ الشفافية والمسؤولية في خدمة المواطن ودولة الحق والقانون".