بشرى ل "المهاجرين المغاربة" غير الشرعيين بإسبانيا

وفي التفاصيل، في ظل ترقب وانتظار كبيرين، دخل أمس الثلاثاء 20 ماي 2025 قانون الهجرة الجديد باسبانيا حيز التنفيذ، والذي انتظره عدد كبير من المهاجرين غير الشرعيين بشبه الجزيرة الإيبيرية، حيث سيمكن من تسوية وضعية ما يقارب مليون مهاجر غير شرعي على مدى الثلاث سنوات القادمة، أغلبهم من المغاربة وفق التقديرات الرسمية، حيث ينتظر أن تشمل العملية استفادة ما يعادل 250 ألف مهاجر كل سنة.
القانون الجديد يحمل مجموعة تعديلات تهم تسهيلات جديدة، على رأسها تخفيض مدة الإقامة غير الشرعية، قبل البدء في عملية التسوية، من ثلاث سنوات إلى سنتين فقط، مع تعديلات بخصوص عقود العمل ومدتها ، وهو ما سيجعل مكاتب الهجرة تشتغل بأضعاف طاقتها، وهو ما دفع بنقابة موظفي مكاتب الهجرة للدعوة إلى إضراب إنذاري يمتد لساعتين يوم الإثنين، مطالبين بضرورة الرفع من عدد الموظفين في تلك المكاتب، حتى يتسنى لهم معالجة الملفات الكثيرة المراد معالجتها .
وتعاني مكاتب الهجرة تلك من خصاص كبير في عدد الموظفين أصلا، إذ إن عمليات طلب تجديد بطاقة الإقامة، أو تسوية الوضعية لأول مرة يتطلب الانتظار لشهور قبل أن تتم الإجابة الأولية، وبعدها موعد البصمات واستخراج البطاقة، مما يجعل الأمر يطول أكثر من اللازم والسبب هو قلة الموظفين، في وقت كشف مصدر حكومي عن مشروع توظيف ما يقارب الألف موظف منهم 720 بشكل رسمي والباقي عبر تعاقدات مؤقتة في غضون الشهر القادم.
التعديلات الحالية التي أعلنت في نونبر المنصرم هي ثاني تعديلات في غضون سنتين حيث لجأت الحكومة الإسبانية مجددا إلى تعديل قانون الهجرة والأجانب في اتجاه تسهيل وتبسيط مساطر تسوية وضعية آلاف المهاجرين الغير الشرعيين المقيمين على ترابها، وكذلك لحاجتها لتك الأيادي العاملة التي يتم استغلالها في الكثير من الأحيان من طرف مشغلين أو مافيات الاتجار في البشر سيكون القانون الجديد أسهل وأكثر بساطة لتسوية الوضعية بالنسبة لمن يستوفون الشروط القانونية وليس للجميع كما يروج البعض، حيث تسعى السلطات الإسبانية لتنظيم وضع قرابة المليوني مهاجر سري متواجد على ترامها وحيث تسعى بهذا القانون أيضا للرفع من مداخيلها بمساهمة هاته الفئة بشكل قانوني في صناديقها. ومن المنتظر أن يستفيد من عملية التسوية تلك أكثر من 300 ألف كل سنة على مدى ثلاث سنوات.
وفق ما كشفت عنه مصادر رسمية مما يؤدي إلى تسوية قرابة المليون مهاجر غير شرعي متواجدين حاليا باستانيا، وغالبيتهم من المغاربة، إذ سيكون لهذا القانون الأثر الكبير على المهاجرين المغاربة المتواجدين بالديار الاسبانية، والذي يتزايد عددهم بشكل ملحوظ مما سيمكن من تسوية غالبيتهم، بداية من المهاجرين القدامي وصولا لمن هم جدد على مدى الثلاث سنوات المقبلة. وقد وافق مجلس الوزراء الاسباني ، نونبر المنصرم، على إصلاح لوائح قانون الهجرة الذي يبسط متطلبات تنظيم المهاجرين الذين يعيشون في إسبانيا بدون وثائق، والذي سيستفيد منه قرابة المليون مهاجر غير قانوني في غضون الثلاث سنوات المقبلة، وفق ما صرحت به وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة، «إلما سايز» في المؤتمر الصحفي بعد مجلس الوزراء، الذي عرضت فيه بالتفصيل التغييرات الرئيسية لما وصفته ب الإصلاح الأكثر شمولا وطموحا لهذا النص منذ دخوله حيز التنفيذ قبل 13 عاما .
وفيما كثر القيل والقال بخصوص هذا القانون من جهات لم تطلع عليه، ولم تعرف فحواه، وتسابق بعض المؤثرين» للشرحوالحديث عنه بطريقة غير صحيحة، بل ومضللة أحيانا قد تجعل عددا من هؤلاء المهاجرين ضحايا مرة أخرى، لتلك المافيات التي تستغل الفرص. فالقانون الجديد بقدر ما هو تبسيط المجموعة من المساطر، إلا أنه لا يفتح حق الاستفادة من التسوية أمام الجميع بل بشروط واضحة، كما أنه لم يترك المجال والفرصة لاستغلال الراغبين في تسوية الوضعية، ليكونوا لقمة في يد أي جهة من تلك التي تستغلهم وخاصة مافيات تزوير الوثائق.
ويأتي في مقدمة التعديلات، وهو تعديل سبق وأن تم وضعه منذ 20 غشت 2022 لكن تم تبسيطه هاته المرة أكثر التعديل الذي يخص الوقت الذي يقضيه المهاجر في إسبانيا للحصول على وضع الإقامة، حيث تم خفضه من 3 سنوات إلى سنتين فقط، وينص على أن تكون مدة جميع تأشيرات البحث عن العمل أو التسجيل في الدراسة، مدتها سنة واحدة بدل ثلاثة أشهر، ويتضمن هذا التعديل أيضا آليات حماية للعمال المهاجرين الموسميين ويعزز لم شمل الأسرة. ويبقى من أهم تلك التعديلات أيضا ، مدة بطاقة الإقامة، التي تنتقل من عام واحد في البداية إلى أربع سنوات مباشرة.
عموما تعمل اللائحة الجديدة على تبسيط الإجراءات وتوفير المزيد من الضمانات والصرامة القانونية، وفقا لاحتياجات سوق العمل في إسبانيا، والمهاجرين والتشريعات الأوروبية والتحدي الديموغرافي الذي تواجهه البلاد، حسب تعبير الوزيرة المختصة، والتي أشارت إلى بعض البيانات المؤيدة لإدراج المهاجرين في سوق العمل، مثل أنه وفقا لمختلف المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة تحتاج إسبانيا إلى ما بين 250 ألفا إلى 300 ألف عامل أجنبي سنويا للحفاظ على رفاهيتها.