دلالات حكومة سعد الدين العثماني في نسختها الثانية

تمثل الحكومة في صورتها الحالية استمرا لنفس الحكومة التي يقودها ويرأسها السيد سعد الدين العثماني من نفس الحزب المتصدر لانتخابات 2016، وتبقى حكومة معدلة طبقا للدستور ومتجاوبة مع تحديات المرحلة.
أولا : دوافع التعديل الحكومي.
لقد أملت الأزمة التي تعكسها الوضعية العامة للبلاد وما تطرحه من مشاكل اجتماعية ومتطلبات تنزيل النموذج التنموي الجديد ومقاربات الاشتغال الحكومية والقطاعية وتراجع الأداء الحكومي والاستجابة لتوجيهات جلالة الملك التي جاءت في خطاب العرش الذي قال فيه : ” لن يهدأ لي بال حتى نعالج المعيقات ونجد الحلول المناسبة للمشاكل الاجتماعية والتنموية”. وقال ايضا : ” لن يتأتى ذلك الا بعد توفر النظرة الشمولية ووجود الكفاءات المؤهلة والشروط اللازمة لإنجاز المشاريع المبرمجة”.
وفي خطاب ثورة الملك والشعب قال جلالة الملك في الفقرة ما قبل الأخيرة :” لا ينبغي أن نخجل من نقط الضعف ومن الأخطاء التي شابت مسارنا وانما يجب أن نستفيد منها أو نتخذها دروسا لتقويم الاختلالات وتصحيح المسار”.
بالإضافة الى الأوراش المفتوحة التي تنتظر التنزيل من قبيل الجهوية المتقدمة و ميثاق اللاتمركز الاداري والفوارق الاجتماعية والاختلالات المجالية ..الخ.
1- أداة التعديل الحكومي. –
أ – النص الدستوري
يعتبر الفصل 47 من الدستور السند القوي للتحكم في حياة الحكومة السياسية بالرغم من النقاشات التي يثيرها لدى السياسيين والمهتمين بالحياة السياسية والدستورية، حيث ان الفراغ الذي يعرفه هذا الفصل يعالج في اطار العرف الدستوري المكمل للنص الدستوري ولاسيما السلطة التقديرية للملك في اتخاذ القرارات ذات الصلة سواء ارتبطت باختيار رئيس الحكومة أو بقبول أعضائها او اعفاء أي عضو منها بما في ذلك رئيس الحكومة أو اعفائها كليا. مادام كل عضو في الحكومة حسب الفصل 48 من الدستور يعتبر وزيرا تابعا للملك من خلال عضويته في المجلس الوزاري و بالتالي فقيمة تواجد الوزير في الحكومة توازيها قيمة مماثلة في المجلس الوزاري ولا يمكن التناقض بينهما، ولا يمكن قبول عضو في المجلس الحكومي ورفض عضويته في المجلس الوزاري أو العكس.
– ب – توجهات اللجنة الاستشارية للنموذج التنموي.
تماشيا مع دور اللجنة الاستشارية للنموذج التنموي التي قال عتها جلالة الملك استجاب التعديل الحكومي لبعض النقط المتمثلة في ادراج بعض القطاعات في التركيبة الحكومية الجديدة لاسيما التعليم العالي والصحة والشغل والاستثمار والنظام الضريبي أو المالي والفلاحة .. كما ورد ذلك في الفقرة 27 من خطاب العرش وتعيين وزراء تكنوقراط على رأس بعض القطاعات الاجتماعية، مما يجد تفسيره في تغيير طريقة ادارة هذه القطاعات بعيدا عن تسييسها اضافة الى وزارات السيادة التي أثبتت التجارب الحكومية أنه لا فائدة من اسنادها لوزراء سياسيين.
ثانيا: دلالات تركيبة الحكومة في صورتها الحالية.
أ – الدلالة العددية.
لأول مرة منذ حوالي 40 سنة يتم تقليص عدد الحقائب الوزارية الى 23 وزير بالإضافة الى رئيس الحكومة من أصل وصل في بعض الحكومات الى حوالي 40 وزيرا، وهذه الخطوة تبرز تقدير كثير من سلبيات التجارب الحكومية عدديا، بل يمكن الاستمرار في خفض الحقائب الوزارية ودمجها لحزم السياسات العمومية والتركيز على مقاربات الكفاءات ومقاربات العمل الاستراتيجية التي تعتمد على ترشيد آليات التدبير المالية والبشرية والقانونية والتكنولوجية والزمن التنموي . ذلك أن دولة الصين (العملاق الاقتصادي والديموغرافي ) تتوفر على حكومة مكونة من 13 وزيرا، وعليه يجب استعادة الفعالية والنجاعة في وظائف مؤسسات الدولة. كما أن تشتيت طاقات الاشتغال الحكومي غير مجدي لاسيما بالنسبة للقطاعات المتقاربة كالطاقة والماء أو الشباب و الثقافة.
ب – الدلالة النوعية.
لقد تم الاحتفاظ بالوزراء المنتمين من ذوي الكفاءة وأيضا الذين لم يثبت في حقهم المجلس الاعلى للحسابات خروقات مالية حسب القرير الذي رفعه رئيس المجلس الأعلى للحسابات الى جلالة الملك. في حين تم تعيين وزراء تكنوقراط في بعض القطاعات الاجتماعية وتثبيتها على مستوى التعليم العالي والصحة اضافة الى وزراء السيادة، وهذا يفسر المقاربة الاجتماعية التي تقوي وتشرعن هيبة الدولة وتركز على الاهتمام بقضايا المواطنين من داخل رؤية الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي مبدئيا في انتظار تنزيل البرنامج الحكومي والسياسة العمومية قطاعيا على الأرض.
ج – استوزار المرأة النوعي.
ان حضور المرأة في الحياة السياسية وشغلها مناصب وزارية ليس جديدا بل هو حق دستوري ينتظر تحقيق المناصفة الذي سيأتي مع رفع مستوى الوعي السياسي وبناء كفاءات نسائية قادرة على ادارة قطاعات وزارية، والحضور النسائي في هذه النسخة الحكومية هو حضور نوعي تعكسه الكفاءة من خلال الشواهد العليا و الملف الشخصي والمسار المهني والتجارب المتراكمة في شغل مناصب كثيرة ومعقدة وشاقة أبان عن كفاءة المرأة المغربية ومهارتها ومهنيتها في ادارة القطاعات الصعبة والمهمة وان كانت هذه الحقائب الوزارية النسائية متحزبة بامرأة عن حزب الحركة الشعبية وامرأة عن حزب التجمع الوطني للأحرار وامرأتين عن حزب العدالة والتنمية.
د – تمكين شاب من حقيبة وزارية.
من خلال الاهتمام الرسمي بالشباب ولإعطاء الشباب الفرصة لابراز القدرة على القيادة والتسيير لقطاعات وزارية تتطلب الخبرة والكفاءة والتجربة .. فقد تم تعيين الكاتب الوطني لشبيبة حزب العدالة والتنمية وزيرا للشغل والادماج المهني، مما يضع هذا الوزير الشاب امام شريحة وسعة من الشباب تقارب العقليات والاهتمامات والتحديات، وايضا امتحان مسألة مقاربة تفكير وزير من نفس الجيل والتعاطي مع نفس الهموم والنهوض بالشباب بسياسة شبابية تحل معضلة الشغل والادماج المهني الوطني والترابي.
وتجدر الاشارة الى أن الارادة الشخصية لكل وزير ليست كافية لتسيير وتدبير قطاع معين بل درجة الانسجام والتنسيق والتعاون بين مكونات كل وزارة وما بين والوزارات المتدخلة أو بين الوزارة ومصالح الوزارات المتدخلة هو الكفيل بتنزيل سياسة عمومية قطاعية، ولتفادي الغموض في الأداء فان أي خلل في النسق أو المنظومة الوزارية سوف يعيق التدبير أو التنزيل، خصوصا وأن الموظفين ورؤساء المصالح والكتاب العامون لدى الوزارات قد يكونون عامل نجاح كما قد يكونون عامل ارباك وهي تعكس درجة انسجام البنية البشرية الوزارية وتنسيق العمل لتسريع مخرجات القرارات الوزارية، اضافة الى أن العمل وفق رؤية حكومية متكاملة تتجاوز النظرة السياسية الضيقة أو الاعتماد على الاستقلالية التي تعيق تنفيذ القرار التنموي التشاركي ، كما قد يغفل البعض التوجيهات الملكية التي أصبحت محكا حقيقيا لإنجاح الفعل العمومي ، ولا يحق لأي المسؤول أن يتفرغ للمصالح الشخصية على حساب المصلحة العامة، فالأصل في المسؤول العمومي هو خدمة الشعب وليس طاعة الرئيس فقط فالأولى ديمقراطية والثانية ارستقراطية، والجمع بينهما بمرونة تبقى خصوصية الأنظمة التي تجمع بين القانون والعرف والتقليد والحداثة.