الملك محمد السادس ينقذ العثماني من ورطة كبيرة

قالت "الصباح" إن الملك لم يجد بدا من التدخل لتدارك تقاعس سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في تفعيل مسطرة التمديد لمدير المعهد العالي للقضاء، بذريعة أن التعيين المذكور يدخل ضمن المؤسسات التي يعين فيها الملك، ودون الانتباه إلى أن المسألة لا تدخل ضمن الصلاحيات القضائية، بل هي من صميم التسيير الإداري المنوط بوزارة العدل.
وتحرك الديوان الملكي فور كشف "الصباح" عن وضعية شلل المؤسسة المذكورة في مقال تحت عنوان "100 موظف بدون أجر… شغور منصب المدير العام بالمعهد العالي للقضاء يطرح إشكالات وتقاذف المسؤوليات بين رئيس الحكومة ووزير العدل"، إذ علم من مصادر مطلعة أن عمر عزيمان، مستشار الملك، سارع إلى تدارك الخطأ الجسيم لرئاسة الحكومة وتنفيذ أوامر ملكية برفع الحيف في حق المعهد، الذي حرم موظفوه من استخلاص أجورهم خلال دجنبر، ولم تؤد فواتير الماء والكهرباء الخاصة به، بسبب رفض مراقب الدولة صرفها لوجود إشكال قانوني تقاعست الحكومة في إيجاد حل له، من خلال حل مشكلة التمديد.
وكشفت مصادر "الصباح" أن ورطة الحكومة يتحمل مسؤوليتها العثماني باعتباره صاحب اختصاص التنسيق بين القطاعات والهيآت والمؤسسات، وهو ما لا يعفي وزير العدل من المسؤولية، بالنظر إلى أنه الوصي على الشق الإداري لقطاع العدل.
وحذرت المصادر المذكورة من خطورة الممارسات غير المسؤولة، التي تدفع في اتجاه إشعال فتيل التأزم و"البلوكاج"، وإعطاء الانطباع بأن صلاحيات الحكومة محدودة بالنظر إلى حجم مسؤولياتها.
وظل منصب مدير المعهد شاغرا، أكثر من سنة، بعد وفاة عبد المجيد غميجة، المدير السابق في 6 دجنبر 2018، ولم تتحرك مسطرة تعيين مدير آخر، ما طرح إشكالا بخصوص تدبير المالي، خاصة بعد أن انتهى التفويض الذي كان ممنوحا لمدير الدراسات والتعاون، إثر استنفاد جميع التمديدات الممنوحة له قانونا، على امتداد السنة الماضية.
ورفض مراقب الدولة صرف أجور الموظفين بعلة وجود إشكال قانوني، لأن التوقيع المرفق بالوثائق لا يمكن اعتماده، الشيء الذي دفع موظفي المعهد إلى تقديم التماس إلى وزير العدل ورئيس الحكومة، في شأن ذلك، لكن دون اتخاذ ما يلزم، بذريعة أن تعيين مدير المعهد من اختصاص الملك، وأنه لا يمكن أن يقوم بأي شيء في هذا الموضوع.
ولم يقدم وزير العدل، باعتباره رئيس المجلس الإداري للمعهد، أي اقتراح، ليبقى مصير أجور حوالي 100 موظف معلقا.
ولم تقف أزمة المعهد عند عتبة أجور الموظفين، التي تتجاوز مليوني درهم شهريا، بل امتدت إلى الحكم بالشلل على كل مرافقه بسبب عدم تأدية الفواتير الخاصة بها، إضافة إلى نفقات التسيير ذات الطابع الاستعجالي، من تحملات الماء والكهرباء وعقود الحراسة والنظافة، والتأمينات، والضريبة على السيارات، والمحروقات، ومصاريف الهاتف والأنترنيت، وتعويضات الأساتذة عن التكوينات والمهمات …، وهي نفقات واجهتها إشكالية عويصة متمثلة في أن تنفيذها مرتبط بتوقيع الميزانية الأولية بخصوص 2020، قصد التأشير عليها من قبل مصالح وزارة المالية.