أخيرا أفرجت وزارتا الداخلية والصحة عن تفاصيل تطبيق إلكتروني لتتبع تحرك المواطنين وتحديد المصابين بفيروس كورونا والمخالطين لهم، سيكون دعامة لقيادة المرحلة المقبلة من الحرب ضد الجائحة. ويهدف التطبيق، وفق ما أعلن عنه اليوم في ندوة صحافية عن بعد لوزارتي الداخلية والصحة، إلى تعزيز مراقبة اتصالات الحالات المصابة بالفيروس ضمن جهود مكفحة الوباء الذي حصد إلى حدود مساء اليوم 6281 إصابة مؤكدة، ضمنها 188 وفاة و2811 حالة شفاء. ويمر تشغيل هذا التطبيق بثلاث مراحل، تبدأ بتحميل الشخص التطبيق في هاتفه مع تشغيل خدمة "البلوتوت"، وبمجرد ما يكون مستعملين للتطبيق قريبين من بعضهما البعض، يتم تبادل محددات مجهولة عبر "البلوتوت" بين هاتفيهما، وفي حالة التأكد من أن أحد المستعملين أصيب بالفيروس خلال ال21 يوما التي تلت الاتصال بينهما يتلقى المستعمل الآخر إشعارا ويتم دعوته لاتباع تعليمات صحية باعتباره أصبح مخالطا لشخص مصاب. ومن خلال ما أعلن في الندوة، فإن التطبيق يعول عليه للحد من العدوى من خلال تقليص سرعة انتشار الفيروس، وأيضا تجنب التعقيدات التي تواجه الأطر الصحية في تحديد المخالطين، مما سيمكن من إنقاذ حياة كثيرين والحفاظ على قدرة المنظومة الصحية. وقال عبد الحق الحراق العامل مدير أنظمة المعلومات والاتصال بوزارة الداخلية، إن تحميل التطبيق سيكون اختياريا وليس إجباريا، لكننا نعول على تبينه من طرف المواطنين، فيما اعتبر محمد اليوبي مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة، أن البرنامج لن يعوض الطريقة التي تعمل بها الوزارة في تتبع المخالطين، لأنها أثبتت فعاليتها، ولكن التطبيق سيكون مكملا، حيث سيمكن من التحديد بدقة كل الأشخاص الذين كانوا على اتصال مباشر بالشخص المصاب، وسيمكن من الوصول إلى غالبية مخالطي الشخص المصاب بسهولة. ويظهر من خلال المعلومات الخاصة بالتطبيق أنه سيكون إلى جانب الرفع من عدة الاختبارات السلاحين الرئيسيين لقيادة المرحلة المقبلة من الحرب ضد الجائحة، خصوصا بعد تأكد حصول موجة ثانية من انتشار الفيروس، وفق ما أعلنه اليوبي في ذات الندوة. ورغم أن النواة الرئيسية للتطبيق استخدمت في دول بشرق آسيا، إلا أن وزارتي الداخلية والصحية تعتبران الشريكين فيه تعتبرانه صنعا مغربيا مائة في المائة، وذلك لأنه خضع لتطويرات وتحديثات من قبل مهندسين مغاربة جعلته قادرا على مواكبة الهواتف المستخدمة في المغرب والتأقلم مع النموذج المغربي. لكن وبعيدا عن تفاصيل التطبيق، فإن تحميله في الهاتف يطرح تساؤلات حول حماية المعطيات الشخصية للمواطنين، خاصة يتيح معرفة كل الأشخاص الذين خالطهم صاحب التطبيق خلال أيام، وذلك رغم تأكيد المتحدث باسم الداخلية أن التطبيق يتوفر على "ضمانة" اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وأنه سيتم تدمير كل المعطيات بمجرد الانتهاء من الحرب ضد الجائحة، علما أن تحميل التطبيق يقتضي ضرورة إرسال رقم الهاتف، واختيارا المعلومات المتعلق بالعمر والجنس.
