المعروف أن قضية بوعشرين المحكوم بعدد حروف اسمه أرقاما كل رقم يقابل سنة من حياته سجنا عقوبة له لما اقترفه وتبث في حقه من جرائم اغتصاب وإتجار في البشر مستغلا منبره وشركته الإعلامية.. رئيس تحرير ذات الجريدة المدعو سليمان الريسوني وبعد سبات عميق أراد كسب ود ولي نعمته بوعشرين حتى يبقيه على رأس التحرير وكسب أموال طائلة، خرج هذا الأخير مشككا في القضاء ومطلقا عنان قلمه بهتانا وكذبا ولم يلقي بالا لما يفعله ونسي أن مصيبته وحقيقته أكثر. مثلي يدعى آدم تقدم بشكاية ضد الريسوني التي تقرر بعد التحقيقيات التي أجريت، أمر من النيابة العامة بمتابعة سليمان الريسوني من أجل “جريمتي هتك عرض شخص باستعمال العنف والاحتجاز، المنصوص عليهما وعلى عقوبتيهما في الفصلين 485 و436 من القانون الجنائي”، مع إحالته على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى نفس الهيئة القضائية من أجل إخضاعه لمسطرة التحقيق . ثم بعد ذلك تقدم به الوكيل العام للملك تضمن “أمرا بإيداع المتهم بالسجن المحلي، نظرا لخطورة الأفعال الجرمية ومساسها بالنظام العام وتوافر وسائل الإثبات”. الجماعة المرشدة قام أتباعها ومريدوها بتكثيف حملاتهم وتجنيد ذبابها الالكتروني والاعلامي بكل وقاحة مطالبين بالحرية لمغتصب متناسين ما تدعو جماعتهم إليه من محاربة الفساد والدعوة بالقصاص والحد في حق الزناة واللصوص، متناسين أيضا أن الأصل في الدين هو الدعوة للحق وليس انتزاع الحقوق من أصحابا، يدافعون وكأن الريسوني ملاك ضمنوا ما بين رجليه حتى يضمنوا له الجنة، غريب أمر هذا التنظيم ألا يعلموا أن الاعتقال أمر واقع وأن المغرب دولة الحق والقانون وهو ما يجب عليهم أن يزكوه ويحثوا في توعية الناس الى تفعليه وضمانه . إن اعتقال الريسوني اعتقالا احتياطيا بعد تدبيرا استثنائيا في القانون، وله مبرراته القانونية كما ان القانون يضمن ان تبقى قرينة البراءة قائمة حتى انتهاء التحقيق …
