وزراء الاعلام العرب يرفضون التدخل الأمريكي في فضائياتهم

رفض وزراء الاعلام العرب فى اجتماعهم الأحد 24 -1-2010 أى تدخل أجنبى فى اعلام بلادهم ، وذلك ردا على مشروع قرار للكونغرس الأمريكى يدعو مؤسسات الأقمار الصناعية الى عدم التعاقد مع القنوات التليفزيونية التى يعتبرها داعية إلى الارهاب.
وقال خالد الناصري وزير الاتصال المغربي الذي ترأس المجلس “نؤكد على عدم القبول بالتدخل الأجنبى فى الاعلام العربى وذلك انطلاقا من تمسكنا بحرية الاعلام ، وهى الحرية المسؤولة فى نفس الوقت “.
وأضاف “جلسنا أكثر من ساعتين فى جلسة مغلقة تشاورية، ورأينا أن رفضنا لهذا التدخل ينطلق أيضا من قناعاتنا ومواقفنا المبدأية”. مشيرا إلى أن مجلس وزراء الاعلام العرب يرفض أيضا ” لجوء أى من الفضائيات العربية الى التحريض على الارهاب أو الكراهية بسبب الجنس أو الدين “.
يذكر أن مشروع القرار الأمريكى يهدد بفرض عقوبات على الأقمار الاصطناعية التى تبث قنوات فضائية تعتبرها الولايات المتحدة الأمريكية تحرض على الارهاب وتدعو الى كراهية الآخر، وخص قمري “عرب سات ونايل سات” اللذين تبث عليهما قنوات الأقصى التابعة لحماس والتي تبث من غزة والمنار التابعة لحزب الله اللبناني، والرافدين والزوراء العراقيتين.
وناقش المجلس في جلسة استثنائية بندين: الأول هو بحث انشاء مفوضية للإعلام العربي و الثاني لمناقشه مشروع قرار الكونغرس الأمريكي. وأكد عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية أن مشروع المفوضية يؤكد على حرية الرأى والتعبير واحترام خصوصية الآخرين ونقاء المادة الاعلامية من أى تحريض على العنف والارهاب والعنصرية، وهدفها فى الأساس حماية المصالح والخطاب العربى الاعلامى. واستطرد: لو تم تنفيذ هذه المفوضية ما حدث ما يحدث الآن من محاولات للتدخل فى اعلامنا العربى.
ولفت موسى الى ما حدث من التباس حول مفهوم المفوضية مما عطل انشاؤها، مضيفا أن الوقت “حان لاقرارها والبدء فورا فى تنفيذها”. وأشار إلى أن ال مشروع تم التفكير فيه منذ عام 2002 وأقر فى أكثر من قمة عربية، ولكن الأجواء الملتبسة التى تعيشها المنطقة أدت الى اثارة الكثير من الشكوك حوله “.
وأوضح أن “المقصود من هذه المفوضية هو اللحاق بكل ما هو عصرى ووقف التخلف العام الذى يعيشه العالم العربى ، وخدمة المصالح العربية ، وليس مقصودا أن تكون رقيبا على أحد”.
من جهته قال وزير الاعلام اللبنانى طارق مترى إن بلاده “لن تخضع لإملاء من أية حكومات أخرى، ولسنا في وارد الرضوخ لأي ضغط خارجي يقيد من حرية الإعلام في لبنان، لأن من حق القوى السياسية التعبير عن نفسها كما تشاء.”
وأضاف ” لدينا قوانيننا في لبنان، ويجب أن نكون أكثر صدقية وجدية في تطبيقها، رغم أن ممارسة الحريات تتجاوز أحيانا حدودها، ففي ميزاني بين تجاوزات ممارسة الحرية، وحرصي على حرية الإعلام، فالحرص هو الذي يغلب، وإن كان المطلوب بذل جهد أكبر لاحترام القوانين وأصول المهنة.”
وشدد على أن لبنان عبر عن موقفه الرسمي بما لا يحتمل اللبس، وهو تمسك لبنان بالحريات الإعلامية ودفاعه عنها.” وتابع ” ان القوانين اللبنانية تمنع الحض على العنف والترويج للكراهية للجماعات الدينية والثقافية والعرقية، بصرف النظر عما إذا كان هذا القانون يطبق فعليا”.
وأكد أن الجنوح الى فرض عقوبات على الاقمار الصناعية العربية يسىء الى مفهوم الحوار ويسهم فى تعميق الكراهية بين الشعوب والميل الى التطرف”. موضحا ان الرفض العربي المشترك لهذا المشروع ليس مسوغا ولا تبريرا للدعوة الى الارهاب ، لكننا أيضا نقيم تمييزا بين الارهاب والحق المشروع فى مقاومة الاحتلال “.
وكان الكونغرس الأمريكي صوت على مشروع قانون، الشهر الماضي، يرمي إلى معاقبة فضائيات عربية متهمة ب “التحريض” ضد واشنطن. وطالب باعتبار بعض مالكي الأقمار الاصطناعية في الشرق الأوسط مشرفين على منظمات “إرهابية” لبثهم قنوات معادية للولايات المتحدة، بحسب مشروع القرار.
وكانت الجامعة العربية استهجنت مشروع القرار على لسان أمينها العام لشؤون الإعلام والاتصال السفير محمد الخمليشي الذي قال إن “المؤسسات المالكة للأقمار والمشغّلة لها لا تتحمَّل مسؤولية محتوى المواد التي تبثها القنوات لأن هذه المؤسسات لا تتعاقد مع قنوات إلا بعد حصول الأخيرة على تراخيص البث من الجهات المعنية في الدول التي تنطلق من أراضيها القناة”.