مستوردو السيارات غير الأوربية بالمغرب يطالبون بخفض جمركي

دراسة تتوقع انخفاض أسعار السيارات عند تطبيق الخفض

دعا «تجمع مستوردي السيارات من أجل عدالة جمركية» الحكومة إلى إعادة النظر في المعاملة الجمركية إزاء السيارات المستوردة من خارج دول الاتحاد الأوربي، وذلك وفق مقاربة تضمن المساواة مع الماركات الأوربية المستوردة، وأضاف التجمع في بلاغ صحافي أن من شأن هذا الإجراء أن ينمي قطاع السيارات في المغرب وأن يحفظ مصالح المواطن المغربي.
وقد عقد التجمع ندوة صحافية مساء أول أمس الثلاثاء بالدار البيضاء لتقديم نتائج دراسة حول الأثر الاقتصادي لمسار الخفض التدريجي للرسوم الجمركية المفروضة على السيارات غير الأوربية الأصل، المتضمن في قانون المالية لسنة 2009.
وكشفت الدراسة عن وجود عدم مساواة في ما يخص التفكيك الجمركي بين السيارات الأوربية الأصل ونظيرتها من خارج الاتحاد الأوربي، داعية إلى ضرورة تمتيع السيارات الآسيوية بنفس التعريفة الجمركية التي تحظى بها الماركات الأوربية، مع الإبقاء على فارق لا يتعدى 10 نقط بينها وبين الماركات الآسيوية. وتوقع أن يدفع متوسط أسعار السيارات إلى الانخفاض، سواء السيارات من الفئة المتوسطة أو المنخفضة السعر، وستقلص الفارق بين بعض الأنواع.
وحسب الخلاصات التي قدمها التجمع، فإن تنفيذ هذا الإجراء سيوفر مناخا تنافسيا منصفا للجميع، وسينتج عنه تقديم أسعار مناسبة سواء بالنسبة للسيارات الأوائل في طرازها أو السيارات الاقتصادية بما يقل عن 100 ألف درهم، والتي تأتي 58 % منها من خارج أوربا، وسترتفع معه نسبة تملك المغاربة للسيارات وتجهيز الفاعلين الاقتصاديين بالسيارات النفعية.
ويبقى سوق السيارات بالمغرب متسما بهيمنة الماركات الأوربية التي تستفيد من الامتيازات التي يتضمنها اتفاق التبادل بين المغرب والاتحاد الأوربي، الذي دخل مرحلته الثانية، بالخفض التدريجي للرسوم الجمركية المفروضة على السيارات الأوربية لتصل إلى الصفر مع حلول سنة 2012.
بالمقابل ستظل نسبة الرسوم المفروضة على نظيرتها غير الأوربية، التي تشكل 53 % من إجمالي سوق السيارات، في حدود 17,5 %، وهي «وضعية غير منصفة» في وجهة نظر تجمع المستوردين، وتشكل عاجزا يحول دون خفض أسعار السيارات، وتضر بقواعد المنافسة داخل القطاع وبتنافسية الفاعلين فيه.
الدراسة التي أنجزها مكتب «مازار» لفائدة التجمع انكبت على تحليل الإطار الاقتصادي والتنظيمي لقطاع السيارات، وبناء السيناريو المحتمل الذي سينتج عن تفكيك جمركي لفائدة القطاع ككل، ولواردات السيارات بصفة خاصة، لتخلص إلى تحديد السيناريو الأنسب الذي يراعي مصالح جميع الفاعلين في هذا النشاط.
وقد لاحظت أن سوق السيارات بالمغرب يتميز بنسبة ضعيفة جدا لتملك المغاربة للسيارات، وحتى حظيرة السيارات الموجودة قديمة وتنطوي على مخاطر، وفي الوقت نفسه يتم إدخال آخر الصيحات في مجال تصنيع السيارات، ولا تعوز الراغبين في اقتناء سيارات جديدة وسائل تمويلية، مع غلبة السيارات المستوردة المركبة القادمة من دول الاتحاد الأوربي.
وأشارت الوثيقة إلى أن المغرب الذي تربطه اتفاقيات للتبادل الحر مع واشنطن وتركيا والاتحاد الأوربي، لم يوقع مع الدول الآسيوية خصوصا المصدرة للسيارات كاليابان والصين وكوريا الجنوبية أي اتفاقية شراكة تتضمن تفكيكا جمركيا تدريجيا.
وقد سجل قطاع السيارات معدلات نمو مهمة في الثلاث سنوات الأخيرة بحيث بلغت مبيعات السيارات الجديدة نسبة 32 % سنة 2007 لتنخفض إلى 18 % سنة 2008، مع توقعات بالمزيد من النمو في مبيعات السيارات، خصوصا الماركات غير الأوربية، وتشير التنبؤات إلى أن حظيرة السيارات في المغرب ستفوق 3 ملايين وحدة بحلول سنة 2012، والتي وصل تعدادها السنة الماضية إلى ما يفوق مليوني سيارة.
وذكر التجمع أن قيمة الاستثمارات التي عرفها نشاط استيراد السيارات غير الأوربية ناهز 300 مليون درهم خلال 2008، وقد در على خزينة الدولة مليارين و900 مليون درهم، ووفر الشغل ل 2300 شخصا.
يشار إلى أن التجمع، الذي أحدث في ماي 2008، يضم 10 شركات تستورد 23 ماركة لسيارات غير أوربية، ومنها «كريزلير» و«هوندا» و«هيوندي» و«مازدا» و«سوزوكي» و«كيا»...
مفاوضات آسيوية مغربية لإقامة مصانع سيارات ضخمة
ذكرت وكالة «رويترز» أن مفاوضات تجرى بين عدد من شركات السيارات الآسيوية والحكومة المغربية لإقامة مشاريع لإنتاج سيارات قد تصل إلى 200 ألف وحدة سنويا، ونقلت الوكالة عن عادل بناني الناطق باسم تجمع مستوردي السيارات غير الأوربية بالمغرب أن شركات يابانية وآسيوية أخرى تتفاوض لإقامة مصانع بقدرات إنتاجية تضاهي المشروع الضخم لرونو أو تفوقه.
ويشارك في المفاوضات، التي لم يتسرب شيء عما وصلت إليه، كبار مسؤولي تلك الشركات الآسيوية، وقد تمت إحاطة هذه المشاورات بالسرية بسبب المنافسة الشرسة التي يلاقيها المغرب من بلدان مجاورة تسعى إلى استقطاب مشاريع مماثلة.
والهدف حسب بناني من وراء هذه المفاوضات هو تحويل المغرب إلى أرضية لتصدير الماركات الآسيوية إلى دول شمال إفريقيا وجنوب الصحراء، وبالتالي سيكون المشروع ذا بعد إقليمي ودولي وليس منحصرا داخل التراب المغربي.